ما هي القيمة العادلة وكيفية حسابها

تعد القيمة العادلة من المفاهيم الأساسية في مجال المحاسبة، حيث تلعب دورًا حاسمًا في تقييم الأصول والتزامات الشركات، ومن خلال فهم القيمة العادلة وتطبيقها بشكل صحيح، يمكن للشركات اتخاذ قرارات مالية مهمة.

تستخدم القيمة العادلة في تقدير الأصول المادية وغير المادية، مثل العقارات والمعدات والملكية الفكرية، بالإضافة إلى تقدير التزامات الشركة مثل القروض والتزامات الضرائب، فعندما تتبع الشركات نهجًا دقيقًا في تحديد القيمة العادلة، يمكن لها تحقيق تقارير مالية دقيقة وشفافة، وتعزيز ثقة المستثمرين والجهات الخارجية.

في هذا المقال، سنتعرف على مفهوم القيمة العادلة في المحاسبة بشكل أعمق، كما سنتناول بعض الأمثلة العملية والتحديات التي يمكن مواجهتها عند تطبيق القيمة العادلة.

ما هي القيمة العادلة (Fair Value) في المحاسبة؟

إن مفهوم القيمة العادلة في المحاسبة المالية هو مقياس لقيمة أصول الشركة والتزاماتها بناءً على القيمة السوقية الحالية، وبالتالي تُمثل القيمة العادلة قيمة شراء الأصول المعروضة للبيع حاليًا، وتُحدد القيمة العادلة بناءً على مجموعة من معايير المحاسبة الدولية IFRS والمبادئ المحاسبية مثل المعيار الأمريكي للمعلومات المالية (US GAAP).

وتُستخدم القيمة العادلة بشكل أساسي في اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية، حيث تُساعد الشركات على تحديد القيمة الحقيقية للالتزامات والأصول غير الملموسة وتقدير الالتزامات المالية مثل القروض والالتزامات الضريبية.

ما هو معيار IFRS 13 لقياس القيمة العادلة؟

معيار IFRS 13 هو أحد معايير المحاسبة الدولية الذي تم إصداره في مايو 2011 بواسطة مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) وتم بدء العمل بالمعيار وتطبيقه إلزاميًا في يناير 2013، ويختص معيار IFRS 13 تحديدًا بتوحيد طريقة قياس القيمة العادلة والإفصاح عنها في القوائم المالية، ولا يُحدد المعيار متى يجب على الشركة استخدام القيمة العادلة، لكنه يوضح كيف تُحسب القيمة العادلة للأصول والالتزامات بمجرد أن تتطلب معايير (IAS 16 أو IFRS 9) المختصة بإدارة (الإلتزامات و الأصول وحساب إهلاكها) قياس قيمتهم العادلة. 

وتُعرف القيمة العادلة وفقًا لمعيار IFRS 13 بأنها السعر الذي يمكن الحصول عليه لبيع أصل أو يُدفع لتسوية التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق، في تاريخ القياس وهو ما يُعرف بـ "سعر الخروج".

كيف يتم حساب القيمة العادلة في المحاسبة؟

يتم حساب القيمة العادلة (Fair Value) باعتبارها السعر الذي يمكن بيع أو شراء الأصول أو الالتزامات به في سوق نشط بين طرفين مستقلين ومُطلعين على الصفقة في تاريخ التقييم، وتعتمد آلية الإفصاح عن القيمة العادلة وفق معيار IFRS 13 على العوامل التالية:- 

1- تقييم القيمة العادلة من منظور مستقل 

لا يتم حساب القيمة العادلة في معيار IFRS 13 حسب رأي الشركة او ظروفها الخاصة، فعلى سبيل المثال شخصًا مستقلًا عن شركة تريد بيع آلة لديها، ويعرف الشخص المعلومات الكاملة عن (الألة -الأصل) وفي الوقت نفسه هو غير مجبر على الشراء أو البيع، ثم يقوم هذا الشخص بتحديد القيمة التي يقبل بها بشراء أو بيع هذا الأصل من وجهة نظره، وبالتالي يكون هذا هو السعر المطلوب. 

2- تحديد القيمة العادلة بالبيع الحُر 

تقوم القيمة العادلة في معيار IFRS 13 على مبدأ البيع أو الشراء حسب الظروف الطبيعية للسوق، وبالتالي لا تكون ناتجة عن ضغط أو إضطرار، وهذا يعني أنه في حال اضطرت الشركة لبيع أصل بشكل طارئ بسبب الحاجة لسيولة فورية، لا يعتبر السعر قيمة عادلة ويعتبر سعر بيع اضطراري وقد يكون أقل من القيمة الحقيقية بكثير.

3- قياس القيمة العادلة على أساس مُتغير 

القيمة العادلة لا تكون ثابتة للأبد فهي تقوم على أساس مُتغير، ويتم تحديدها أو تحديثها في وقت تقييم الأصل أو الإلتزام بناءً على ظروف السوق في هذه اللحظة.

مستويات القيمة العادلة وفق IFRS 13

يُرتب معيار IFRS 13 المستويات المُستخدمة في قياس القيمة العادلة تنازليًا حسب درجة إمكانية الملاحظة والموثوقية، ويعتمد معيار IFRS 13 في مستويات تصنيف القيمة العادلة على تأثير الحد الأدنى من مستوى المدخلات على القياس ككل، وليس حسب نوع الأصل نفسه فقط.

1- المستوى الأول 

يتم تحديد القيمة العادلة للأصول والالتزامات بناءً على الأسعار المعلنة غير المعدلة في أسواق نشطة لأصول أو التزامات مطابقة تمامًا، وليس فقط مشابهة، مثل أسعار الأسهم والسندات المتداولة في البورصة، وتُستخدم هذه الأسعار بدون أي تعديل عند قياس القيمة العادلة، وهو المستوى الأكثر موثوقية وموضوعية لأنه مبني على بيانات سوق فعلية وملموسة.

2- المستوى الثاني 

يتم تحديد القيمة العادلة بناءً على مدخلات يمكن ملاحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر، ويتم الاعتماد في التقييم علي أسعار أصول مشابهة (وليست مطابقة) في أسواق نشطة أو غير نشطة، أو معدلات الفائدة القياسية، أو منحنيات العائد، أو التقلبات الضمنية، أو هوامش الائتمان، وفي حالات كثيرة قد تحتاج هذه المدخلات لبعض التعديلات بناءً على خصائص الأصل المحدد مثل حالته وغيرها من الخصائص. 

3- المستوى الثالث

يتم قياس القيمة العادلة بناءً على مدخلات غير قابلة للملاحظة، وتُستخدم هذه المدخلات فقط عند عدم توفر بيانات سوق كافية، وتُبنى هذه المدخلات عادة على تقديرات وافتراضات الإدارة، وهو المستوى الأقل موثوقية نظرًا لاعتماده على مدخلات داخلية غير مباشرة.

وبشكل عام يجب أن تعتمد الشركات عند استخدام هذه المستويات بشكل أكبر على استخدام المدخلات القابلة للملاحظة وتقليل الاعتماد على المدخلات غير القابلة للملاحظة كلما أمكن، ولا يحق للمنشأة أن تختار المستوى الذي تفضله بحرية، بل يتحدد المستوى وفقًا لطبيعة البيانات المتاحة فعليًا في السوق.

ما هي أساليب قياس القيمة العادلة؟

كيف نحدد القيمة العادلة إذا لم يكن للأصل سعر واضح يمكن الاعتماد عليه؟ تُجيب أساليب قياس القيمة العادلة بوضوح عن هذا السؤال، حيث تختلف طريقة القياس باختلاف طبيعة الأصل، ومدى توافر بيانات السوق، وقدرته على تحقيق منافع أو تدفقات نقدية مستقبلية، وتعتمد المحاسبة على ثلاثة أساليب رئيسية لقياس القيمة العادلة،  فيما يلي طرق قياس القيمة العادلة بالأمثلة بشكل مفصل وبسيط:-

1- نهج قيمة السوق

هو أسلوب يعتمد على استخدام أسعار وبيانات فعلية من معاملات سوقية لأصول أو التزامات مماثلة أو قابلة للمقارنة، وتعتمد آلية تطبيق هذا الأسلوب على تقنيات شهيرة مثل مضاعفات السوق، أو الاعتماد على أسعار معاملات فعلية حديثة لأصول مشابهة، وتُعتبر الأوراق المالية المتداولة مثل الأسهم والسندات هي أنقى صورة لنهج السوق في قياس القيمة العادلة، لأنها لا تعتمد على المقارنة بأصول مشابهة فحسب، بل تستخدم طريقة أدق وهي سعر نفس الأصل كما يتداول فعليًا في السوق.

القيمة العادلة = سعر التداول

2- نهج التكلفة

تُستخدم هذه الطريقة لقياس القيمة العادلة بشكل رئيسي مع الأصول الملموسة مثل الآلات والمباني والمعدات بعد خصم الإهلاك أو التقادم التقني، ويُستخدم في الأصول التي لا يوجد لها سوق نشط مباشر، وتكون صيغة حساب القيمة العادلة في هذه الطريقة:-  

القيمة العادلة = تكلفة الاستبدال الحالية − مخصص الإهلاك 

3- نهج الدخل 

تعتمد هذه الطريقة على تقييم الأصل بناءً على القيمة الحالية للتدفقات النقدية أو الأرباح المستقبلية المتوقعة منه، وهي الطريقة الأنسب لقياس القيمة العادلة للأصول غير الملموسة والشركات والاستثمارات العقارية المدرة للدخل.

ويتم استخدام هذه الطريقة لتقدير القيمة العادلة للالتزامات المستقبلية مثل:- التزامات التقاعد أو الالتزامات المالية الأخرى، وفيها يتم استخدام تقنيات تقدير القيمة الحاضرة لتحديد القيمة المالية لهذه الالتزامات في الوقت الحالي، وتُستخدم هذه الطريقة لقياس القيمة العادلة عند انعدام أو ركود السوق، وتكون الصيغة المحاسبية لقياس القيمة العادلة وفق هذه الطريقة:- 

القيمة العادلة = مجموع التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ÷ (1 + معدل الخصم) ^ عدد السنوات

وهذا يعني أن القيمة العادلة الحالية لهذا الأصل لثلاث دفعات مستقبلية بقيمة 100,000 لكل سنة، لمدة 3 سنوات، وبمعدل خصم 10%، تساوي تقريبًا 248,685.20.

بشكل عام بعد أن استعرضنا جميع الأساليب والطرق المُستخدمة في قياس القيمة العادلة، تُستخدم أغلب الشركات أكثر من أسلوب معًا للوصول لقيمة عادلة أكثر دقة، خاصة عند عدم توفر سوق نشط للأصل، ويُفضل معيار IFRS 13 دائمًا إعطاء الأولوية للمستوى الأول القائم على نهج قيمة السوق  كلما أمكن ذلك، قبل اللجوء إلى المستويين الثاني والثالث.

ما هي أمثلة استخدام القيمة العادلة في المحاسبة؟

قد يراود الكثيرين سؤال وهو (ما أمثلة القيمة العادلة)؟ وهذا السؤال لزيادة المعرفة وتوضيح المعنى للقيمة العادلة، وفيما يلي بعض الأمثلة التي تبحث عنها:

• قيمة الأسهم: يتم قياس قيمة الأسهم والسندات المتداولة في السوق المفتوحة بسعرها السوقي الحالي.
• قيمة العقود: قياس قيمة العقود الآجلة والعقود المستقبلية بناءً على سعرها في السوق.
• قيمة الأصول: يتم قياس قيمة الأصول غير المتداولة، مثل العقارات والمعدات، بناءً على الطريقة الحدية.
• قيمة الإلتزامات: يتم قياس قيمة الالتزامات غير المتداولة، مثل الديون طويلة الأجل، بناءً على الطريقة الحدية أو الطريقة التقديرية.

ما هي القيمة العادلة للأصول؟

عند تقييم شركة ما، فإن أحد أهم الاعتبارات هو القيمة العادلة لأصولها، يمكن أن تكون هذه عملية حسابية معقدة نظرًا لوجود العديد من الطرق المختلفة لتحديد قيمة الأصل، الطريقة الأكثر شيوعًا هي استخدام القيمة السوقية، وهو السعر الذي سيتم دفعه لبيع الأصل في السوق المفتوحة. ومع ذلك، قد لا يكون هذا النهج هو الأفضل دائمًا لأنه لا يأخذ في الاعتبار الخصائص الفريدة للأصل

هناك طريقة أخرى يمكن استخدامها لحساب القيمة العادلة للأصل وهي طريقة التكلفة، وتقوم هذه الطريقة بتقييم الأصل بسعر الشراء الأصلي، مع تعديله لأي تغييرات لاحقة في قيمته، وتُستخدم هذه الطريقة عادةً للأصول التي لا يمكن تداولها بسهولة في السوق المفتوحة، مثل الأراضي أو المباني

يعد نهج الدخل طريقة شائعة أخرى لتقييم الأصول، حيث تقوم هذه الطريقة بتقييم الأصول بناءً على قدرتها على توليد الدخل. غالبًا ما تستخدم هذه الطريقة للشركات أو العقارات الاستثمارية.

ويمكن أيضًا حساب القيمة العادلة للأصل باستخدام طريقة تكلفة الاستبدال، حيث تقوم هذه الطريقة بتقييم الأصل على حساب استبداله بأصل مماثل.

 من الفقرات السابقة أصبحت تعرف ماذا تعني القيمة العادلة للأصول ولكن يجب أن تعرف أيضًا أنها يوجد بعض العوامل التي تؤثر على القيمة العادلة لأصول الشركة مثل العرض والطلب والأداء المالي والظروف الاقتصادية والعديد من الأشياء، إليك هذه المؤثرات بشكل تفصيلي.

العوامل التي تؤثر على القيمة العادلة لأصول الشركة:

• العرض والطلب: تتأثر القيمة العادلة للأصول بالعرض والطلب في السوق. إذا كان هناك طلب قوي على الأصول، فمن المرجح أن ترتفع قيمتها العادلة، والعكس بالعكس.
• الأداء المالي: يمكن أن يؤثر أداء الشركة المالية على قيمة الأصول. إذا كانت الشركة تحقق أرباح قوية ونمو مستدام، فمن المرجح أن تزيد قيمة الأصول.
• الظروف الاقتصادية العامة: يؤثر الاقتصاد العام والظروف الاقتصادية على قيمة الأصول. في فترات الركود الاقتصادي، قد تنخفض قيمة الأصول بشكل عام، بينما في فترات النمو الاقتصادي، قد ترتفع القيمة.
• العوامل الصناعية: تعتمد قيمة الأصول أيضًا على عوامل صناعية محددة. على سبيل المثال، في صناعة ما قد تكون التكنولوجيا الحديثة أو الابتكارات أو الموقع الجغرافي للشركة عوامل تؤثر على قيمة الأصول.
• المستقبلية النقدية المتوقعة: تعتبر التوقعات المستقبلية النقدية المتوقعة للأصول عاملاً مهمًا في تحديد القيمة العادلة. إذا كانت هناك توقعات إيجابية بشأن العائدات المستقبلية للأصول، فمن المرجح أن ترتفع قيمتها.

ما هو الفرق بين محاسبة القيمة العادلة ومحاسبة التكلفة التقليدية؟

ليس هناك شك في أن محاسبة القيمة العادلة هي طريقة محاسبية أحدث يوصى بها كبار المثمنين الماليين نظرًا لقدرتها على توفير استراتيجيات متعددة ومحاسبة القيمة العالمية.

ومن ناحية أخرى يرى العديد من الباحثين أن طرق محاسبة التكاليف التقليدية أفضل وأكثر منطقية من الطرق الجديدة لأنه في الطرق الحديثة يمكن أيضًا التلاعب بأي عملية جديدة بالطرق الحديثة.

في بعض الأحيان، قد يتم التلاعب بالتدفقات النقدية أو البيانات التاريخية أو البيانات المتعلقة بالعرض والإفصاح والتقييمات المحاسبية وتقديم نتائج غير صحيحة لصالح الإدارة، وبالتالي تقديم أرقام يصعب التحقق منها.

في الواقع، من المستحيل الاعتماد بشكل كامل على استراتيجية محاسبية محددة دون تحليل دقيق للمعلومات المحاسبية التي توفرها الاستراتيجية المحاسبية المحددة وجودة التقارير المعتمدة من الجهات الرسمية والموثوقة.

ما هي مزايا محاسبة القيمة العادلة؟

محاسبة القيمة العادلة لها العديد من المميزات التي تفضلها الشركات فهي تساعد في توفير معلومات دقيقة، تعكس التغيرات المختلفة للأصول، وتساعد أيضًا في تحسين اتخاذ القرارات، وإليك مزايا محاسبة القيمة العادلة بالتفصيل:

1- توفير معلومات أكثر دقة وموضوعية

تعكس القيمة العادلة القيمة السوقية للأصول والالتزامات في تاريخ القياس، والتي قد تكون مختلفة بشكل كبير عن قيمتها التاريخية.

وبالتالي، يمكن أن توفر محاسبة القيمة العادلة معلومات أكثر دقة وموضوعية حول الوضع المالي والأداء المالي للشركة.

2- عكس التغيرات في قيم الأصول والالتزامات بشكل أفضل

تتغير قيم الأصول والالتزامات بمرور الوقت، ويمكن أن تعكس القيمة العادلة هذه التغييرات بشكل أفضل من التكلفة التاريخية.

وبالتالي، يمكن أن تساعد محاسبة القيمة العادلة في توفير صورة أكثر دقة عن القيمة الحقيقية للأصول والالتزامات.

3- مساعدة في تحسين اتخاذ القرارات المالية

يمكن أن تساعد المعلومات التي توفرها محاسبة القيمة العادلة المستثمرين ومديري الشركات في اتخاذ قرارات مالية أكثر دقة.

على سبيل المثال، يمكن أن تساعد القيمة العادلة للأصول في تحديد قيمة الشركة، ويمكن أن تساعد القيمة العادلة للالتزامات في تحديد مخاطر الشركة.

ما هي عيوب محاسبة القيمة العادلة؟

محاسبة القيمة العادلة لها بعض العيوب التي قد تكون مؤرقة بعض الشيء، والتي ممكن أن تظهر في التقلبات الكبيرة في التقارير المالية، صعوبة مقارنة أداء الشركات بمرور الوقت، وصعوبة الإفصاح عن المعلومات، وإليك مشكلات محاسبة القيمة المالية بشكل أكثر وضوحًا:

1- تقلبات كبيرة في التقارير المالية

تعتمد القيمة العادلة على أسعار السوق، والتي يمكن أن تتقلب بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن تؤدي محاسبة القيمة العادلة إلى تقلبات كبيرة في التقارير المالية، مما قد يجعل من الصعب على المستخدمين فهم أداء الشركة بشكل صحيح.

2- صعوبة مقارنة أداء الشركات عبر الزمن

يمكن أن تختلف قيم الأصول والالتزامات بشكل كبير من شركة إلى أخرى، وذلك اعتمادًا على ظروف السوق. وبالتالي، يمكن أن تجعل محاسبة القيمة العادلة من الصعب مقارنة أداء الشركات عبر الزمن.

3- خلق صعوبات في الإفصاح عن المعلومات المالية

يمكن أن يكون من الصعب تحديد القيمة العادلة للأصول والالتزامات، خاصةً عندما لا توجد أسواق نشطة لهذه الأصول أو الالتزامات. وبالتالي، يمكن أن تخلق محاسبة القيمة العادلة صعوبات في الإفصاح عن المعلومات المالية بشكل دقيق وشفاف.

كيف يمكن تقليل هذه العيوب أو القضاء عليها؟

يمكنك من خلال بعض الأشياء التخلص من عيوب محاسبة القيمة العادلة مثل وضع معايير محددة للاستخدام، تقديم تفسيرات، أو استخدام مقاييس مختلفة، ويمكننا الدخول في تفاصيل الخطوات التي تساعدك في القضاء على هذه العيوب:

• استخدام معايير محددة لقياس القيمة العادلة: يمكن أن تساعد معايير قياس القيمة العادلة المحددة في تقليل تقلبات القيمة العادلة.
• تقديم تفسيرات واضحة للقيمة العادلة: يمكن أن تساعد التفسيرات الواضحة للقيمة العادلة المستخدمين في فهم القيمة العادلة للأصول والالتزامات بشكل أفضل.
• استخدام مقاييس أداء أخرى: يمكن استخدام مقاييس أداء أخرى، مثل التدفقات النقدية، لتقليل الاعتماد على القيمة العادلة في قياس أداء الشركة.

باختصار، القيمة العادلة في المحاسبة تعتبر أداة مهمة لتقييم الأصول والخصوم، وتساهم في اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية، وتتطلب حساب القيمة العادلة استخدام أساليب محاسبية متنوعة، وتتميز بفوائدها وتطبيقات

ويجب أن يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام المعايير المحاسبية المعترف بها والنظر في العوامل السوقية والظروف الحالية.

وفيما يتعلق بالفرق بين القيمة السوقية والقيمة العادلة، يجب أن نفهم أن القيمة السوقية تعكس القيمة التي يمكن بيع الأصول بها في السوق، بينما القيمة العادلة تعكس القيمة التي يمكن تحقيقها في صفقة بيع بين الأطراف المعنية، القيمة العادلة تعتمد على تقديرات مستقبلية ومعايير محاسبية محددة.

وعلينا التمييز بين محاسبة القيمة العادلة ومحاسبة التكلفة التقليدية، فمحاسبة القيمة العادلة تركز على تقدير القيمة العادلة للأصول والخصوم باستخدام أساليب مختلفة، بينما محاسبة التكلفة التقليدية تعتمد على تسجيل التكاليف الفعلية للاقتناء والمحافظة على الأصول.

باختصار، القيمة العادلة في المحاسبة تلعب دورًا حاسمًا في فهم القيمة الحقيقية للأصول والخصوم في البيانات المالية. يجب على المحاسبين والمتخصصين الماليين أن يكونوا على دراية بأساليب حساب القيمة العادلة وتطبيقاتها المحاسبية. تساهم فهم القيمة العادلة في اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية وتعزز الشفافية والموثوقية في التقارير المالية.

كيف يساعدك دفترة في حساب القيمة العادلة؟

برنامج المحاسبة من نظام دفترة يساعدك في حساب القيمة العادلة بكل سهولة؛ لأنه يوفر لك تقنيات وأدوات، نظام دفترة يوفر لك توثيق القيود المحاسبية المختلفة مثل البيع والشراء والتسعير والتقييمات وهذه معلومات مهمة لحساب القيمة العادلة.

يُتيح لك ربط الأصول بمراكز التكلفة، وإعداد التقارير المالية التفصيلية، إدارة السندات والمعاملات المالية، كما أنه يساعدك في إدخال التقييمات التقديرية تلقائيًا.

لذلك دفترة هو الخيار المميز لتسهيل حساب القيمة العادلة وجعلها أكثر دقة.

الأسئلة الشائعة

ما هي القيمة العادلة للأسهم السعودية؟

القيمة العادلة للأسهم السعودية هي التي يعتقد المحللون الماليون أنها القيمة الحقيقية للشركة والسعر الذي يستحقه السهم بناءً على العديد من الدراسات لحالة الشركة ووضعها المادي والتوقعات المستقبلية. 

ما هو قانون القيمة العادلة؟

هو السعر أو الرقم الذي تُباع به الأصول أو يمكن به تسوية الإلتزامات في السوق المفتوحة.

ما هي طرق قياس القيمة العادلة؟

تُحدد معايير المحاسبة الدولية (IFRS 13) والأمريكية (ASC 820) ثلاث طرق رئيسية لقياس القيمة العادلة، وترتبط المدخلات المُستخدمة في كل طريقة بإحدى مستويات تقييم القيمة العادلة، كالتالي:- 

1. نهج السوق: يعتمد على أسعار أصول مماثلة متداولة فعليًا، وتعتمد هذه الطريقة على مدخلات المستوى الأول لقياس القيمة العادلة وهي أسعار السوق المباشرة. 
2. نهج التكلفة: يحسب القيمة العادلة بحساب تكلفة استبدال الأصل بعد خصم الإهلاك، وتعتمد هذه الطريقة على مدخلات المستوى الثاني لقياس القيمة العادلة وهي الملاحظة الغير مباشرة وتقديرات الخبراء. 
3. نهج الدخل: يحسب القيمة العادلة بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الأصل، وتعتمد هذه الطريقة على مدخلات المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة وهي التقديرات النقدية المستقبلية. 

هل يجوز إعادة تقييم الأصول الثابتة بالقيمة العادلة؟

نعم، يجوز إعادة تقييم الأصول الثابتة بالقيمة العادلة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي IAS 16 (الخاص بالممتلكات والآلات والمعدات) للشركات، حيث يتم اختيار "نموذج إعادة التقييم" كبديل لنموذج التكلفة التاريخية، بحيث تُعرض الأصول الثابتة بقيمتها العادلة في تاريخ إعادة التقييم مطروحًا منها أي إهلاك أو خسائر انخفاض لاحقة.

الخاتمة 

ختامًا بعد ان استعرضنا شرح كافي لكل ما يتعلق بالقيمة العادلة، يجدر الإشارة إلى أن القيمة العادلة ليست مجرد رقم يُدرج في القوائم المالية، بل أصبحت نتيجة لا غنى عنها لفهم القيمة الحقيقية للأصول والالتزامات واتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، ونصيحتنا لك الاعتماد على أساليب تقييم دقيقة والالتزام بمعايير مثل IFRS 13 خاصة مع اختلاف ظروف الأسواق وتغير قيمة الأصول بمرور الوقت، حيث يُساعدك الالتزام بآليات الإفصاح ومستويات قياس القيمة العادلة وفق IFRS 13 في الحصول على تقارير مالية أكثر شفافية وموثوقية تمنحك رؤية أوضح لاتخاذ قرارات مالية تُحقق لك أرباح مُستدامة.