تم النشر في 27 مارس 2023
الكاتب : فريق عمل دفترة

ما هي الأصول؟ وما هي أنواعها؟

مفهوم وإدارة الأصول

إدارة كاملة لأصولك

أشترك في برنامج دفترة لإدارة الأصول وحسابتها بسهولة 

سجل الأن مجانا

يمكن القول أن المحاسبة تعتمد على مجموعة من الفروض والمبادئ المحاسبية التي تحكم عملها، ومن ضمن هذه المبادئ التسجيل المحاسبي لبنود القوائم المالية. والقوائم المالية هي عبارة عن البيانات المالية المتعلقة بالميزانية العمومية، الأرباح، الدخل، المصروفات، والتدفقات النقدية. وهناك عدة أنواع من القوائم المالية، مثل قائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية، وهي التي تتضمن بنود مثل الأصول والخصوم وحقوق الملكية، ومن أهم شروط قائمة المركز المالي تحديد وتسجيل هذه البنود بدقة.

 

وموضوع مقال اليوم هو الأصول، وهي عبارة عن ممتلكات الشركات أو الأفراد، وهي تعد ممتلكات ذات قيمة عالية، ولذلك يتم تسييلها لتغطية الالتزامات والمصروفات.

 

وتعتبر الأصول بكل أنواعها هي أحد نتاج أنشطة الشركة وأعمالها التجارية، حيث تساهم الأصول في توليد الدخل وإدارة الأعمال والأنشطة، بجانب تعزيز قيمة ومكانة الشركة في سوق المال والأعمال.

 

 

تعريف مفهوم الأصول

يمكن تعريف الأصول على أنها كل ما تملكه الشركة أو الأفراد من موارد ذات قيمة، كما يقصد بها أيضًا كل ما يمثل حق وممتلكات الشركة.

بمعنى أنها الموارد الاقتصادية أو جميع الموجودات الملموسة أو الغير ملموسة التي تمتلكها الشركة، ويمكن تحويلها إلى نقد مالي لسداد الديون أو لتغطية مصاريف الأنشطة التجارية والاقتصادية.

ويمكن تعريف الأصول أيضًا على أنها مجموعة المنافع المستقبلية، التي قد تحصل عليها الشركة، بسبب الأحداث والتغيرات المالية.

كما تعد الأصول عنصر أساسي من عناصر القوائم والتقارير المالية، حيث أن تسجيل قيمة الأصول في القوائم المالية شرطًا هامًا يعكس مدى شفافية ومصداقية هذه القوائم، الأمر الذي ينعكس أيضًا على الوضع المالي للشركة.

 

 

أنواع الأصول

أكد جميع الخبراء في مجال المحاسبة على ضرورة تسجيل وتحديد الأصول في الميزانية العامة للشركات، وهي التي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية، كما يؤكد الخبراء أيضًا أن بعض الشركات والمنظمات قد تقتني بعض الأصول لتعزيز قيمة ومكانة الشركة.

وفيما يلي أبرز أنواع الأصول:

بالحديث عن الأصول مجتمعة بشكل عام، فيمكن أن نقسمها لفئتين وهم:

 

الأصول المتداولة

وهي الأصول التي يتوقع تحويلها لنقدية خلال دورة مالية أو دورة تشغيل، وذلك لسداد الديون أو لتغطية نفقات الأنشطة والاستثمارات.

وتعد الأصول المتداولة أيضًا، هي الأصول التي يمكن شرائها بغرض بيعها فيما بعد أو استهلاكها، وذلك خلال الفترة المحاسبية أو الدورة التشغيلية للشركة.

قد تكون هذه الأصول نقدية أو معادلة للنقدية، ولذلك يمكن اعتبارها استثمار قصير المدى، بسبب القدرة على الاستفادة منها بشكل نقدي في الأعمال التجارية والاقتصادية، حيث لا يوجد قيود على استخدامها.

 

ومن أهم الأصول المتداولة:

  • الأرصدة النقدية في المصارف والصناديق.
  • العملاء.
  • الأسهم والسندات والشهادات البنكية.
  • أوراق القبض أو حسابات القبض، وهي المبالغ المالية التي يجب على العملاء دفعها نظير الخدمات والمنتجات.
  • المخزون مثل المواد الخام والمنتجات.
  • النفقات المدفوعة مسبقًا مثل الضرائب المدفوعة والتأمينات.
  • الإيرادات والمبالغ مستحقة الدفع.

جدير بالذكر أن الأصول المتداولة تكون أعلى قيمة في الميزانية العمومية، وذلك لأنها أكثر سيولة من الأصول الثابتة.

 

الأصول الثابتة ( الأصول الغير متداولة)

وهي المواد المادية والممتلكات التي لا يمكن تحويلها لنقدية، وذلك لأنها موجودة بغرض الاستخدام، ولذلك فهي ضرورية لإدارة الأعمال والأنشطةـ وزيادة الدخل.

وتعد الأصول الثابتة عنصرًا أساسيًا في عملية الإنتاج، ويتم استخدامها لفترة طويلة، لأكثر من عام على الأقل، وقد تنخفض قيمتها على مدار الزمن.

 

ومن أهم الأمثلة على الأصول الثابتة:

  • المعدات.
  • الأثاث.
  • الأراضي
  • المباني.

ويمكن تقسيم الأصول أيضًا للفئات التالية:

 

الأصول الملموسة

وهي الأصول المادية مثل الأراضي، السيارات، العقارات، المعدات، المخزون، الأوراق المالية، السندات، والنقدية.

وتعتبر هذه الأصول أساس الشركات والمنظمات، وهي غير متاحة للعملاء، وقد تتعرض الأصول الملموسة لبعض الأخطار مثل التلف أو السرقة، أو الحوادث الطبيعية.

 

الأصول الغير ملموسة

هي أصول طويلة المدى وغير مادية وغير نقدية، ولكنها قابلة للتحديد.

وفيما يلي أمثلة على الأصول الغير ملموسة:

  • براءة الاختراع.
  • العلامات التجارية.
  • حقوق البث والنشر والطبع.
  • الوصفات السرية.
  • البرمجيات.
  • حقوق الامتياز.
  • القوائم والمعلومات عن العملاء.
  • التراخيص.
  • حقوق التأليف.
  • شهرة المحل أو الشركة.
  • وقد تشمل أيضًا العقود والأسهم.

 

الأصول الاستثمارية والتجارية

وهي الأصول التي تهدف لزيادة أرباح وإيرادات الشركة، وقد تشمل الأنواع التالية:

  • الاستثمارات في الشركات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية.
  • الأسهم التي يتم تداولها في الأسواق المالية والبورصة.
  • الأوراق المالية الممتازة والعملات المتنوعة، بجانب النقدية.
  • السندات السيادية وسندات الديون.
  • الأملاك والعقارات والأراضي.
  • السلع المعمرة والمواد الخام مثل الذهب والفضة والحديد والأخشاب.
  • صناديق الاستثمار.
  • الطاقة الشمسية والرياح والنفط.
  • التأمين على الأرواح والممتلكات.

 

الأصول الشخصية

هي الأموال أو الممتلكات التي يمكن تحويلها لنقدية، ولها قيمة مالية أو اقتصادية، ويمتلكها الأفراد، لتحقيق الأرباح وزيادة الدخل، أو لتمويل المشروعات، وسداد الاحتياجات.

وفيما يلي أبرز أنواع الأصول الشخصية:

  • الحسابات البنكية مثل حسابات التقاعد والتوفير والادخار.
  • الشهادات البنكية.
  • السيارات.
  • العقارات والأراضي.
  • المجوهرات.
  • الحسابات الجارية.
  • النقد المالي.

 

الأصول التشغيلية

وهي التي تحقق أرباح وإيرادات إضافية للشركات، وهي ضرورية لتسهيل وإدارة الأنشطة التشغيلية، وهي تشمل: المعدات، المعدات التقنية، التدفق النقدي والسيولة، وحقوق التوزيع والنشر.

 

الأصول الغير تشغيلية

وهي الأصول الغير ضرورية للعمليات والأنشطة التشغيلية اليومية، حيث يمكن إدارة هذه الأنشطة بدونها، وهي تشمل: الودائع والاستثمارات.

 

 

الشروط التي يجب توافرها في الأصول

كما ذكرنا سابقًا أن الأصول هي الموارد التي تمتلكها الشركات أو المؤسسات، وحتى يمكن وصف بهذه الموارد بالأصول، فهناك بعض المعايير التي يجب توافرها في الموارد لتصبح أصول.

وفيما يلي أبرز هذه الشروط والمعايير:

  • القابلية للقياس: يجب أن يكون المورد أو المنفعة الناتجة عن هذا المورد قابلة للقياس وفقًا للوحدات المادية، لتقييمه بصفته أحد أنواع الأصول، وقد يتم تقييم وقياس قيمة الموارد والأصول من خلال تكلفتها التاريخية أو قيمتها السوقية الحالية.

 

  • الملكية: يجب أن يكون المورد ملكًا للمؤسسة أو الشركة بشكل قانوني صحيح، حتى يمكن الاستفادة من منافعه سواء باستخدامه أو بيعه أو استثماره دون قيود، حيث أن ملكية الشركة للأصول تجعل من السهل فيما بعد تحويله لنقد أو ما يعادله، وتكمن أهمية الملكية أيضًا في أن هناك بعض الأصول لا يمكن أن تبقى حق انتفاع دائمًا، حيث غالبًا ما تنص عقود الانتفاع او الإيجار على أنه لا يمكن نقل الأصل أو بيعه.

 

  • الإنتاجية: يجب أن يكون المورد ذو منفعة، بمعنى أن يتم استخدامه في العملية الإنتاجية أو إدارة الأنشطة وتوليد الدخل.

 

  • منفعة اقتصادية: يجب أن يحقق المورد منفعة اقتصادية أو مالية للشركة مستقبلًا، وذلك من خلال تحقيق أرباح أو سداد ديون، ويتم ذلك من خلال بيع الأصول أو تحويلها لنقدية، بخلاف بعض الأصول التي قد يتم استخدامها في العملية الإنتاجية.

 

 

أهمية الأصول

تعد الأصول أمرًا ضروريًا لجميع الشركات والمؤسسات، حيث يجب على الإدارة المالية والمحاسبية للشركات فهم الأصول ومدى تأثيرها على مستقبل الشركة.

وفيما يلي أهمية الأصول:

  • تعد الأصول من أهم أساسيات المحاسبة، وذلك لأن تصنيف الأصول وتقييمها يساعد في معرفة حجم رأس مال والتدفقات النقدية للشركة.

 

  • تعد المحاسبة الدقيقة للأصول، وخاصة الأصول المؤجرة فرضًا قانونيًا.

 

  • مساعدة القائمين على الشركات والمؤسسات على معرفة مسار الشركة، حيث أن تحديد أصول الشركة وتقييمها بشكل صحيح، هو أمرًأ حيويًا في تحديد صافي الميزانية، ووفقًا لذلك يمكن التفكير في بعض القرارات المصيرية المتعلقة بالشركة وأنشطتها.

 

  • قد يتوقف قرار إدارة الشركة بشأن عرض الشركة للبيع أو إعلان إفلاسها على حالة الأصول الخاصة بالشركة.

 

  • يمكن أن تساهم الأصول في تخفيف المصروفات والأعباء الضريبية عن الشركات، وذلك من خلال بيعها أو نقل ملكيتها.

 

  • المساهمة في الأعمال التجارية والاقتصادية، فبعض الأصول قد تكون مورد للشركة لإدارة الأنشطة لفترة طويلة، مثل المباني والمعدات، وغيرها.

 

  • تعمل بعض أنواع الأصول على تحقيق مكاسب وأرباح طويلة المدى للشركات، كما أن بعض الأصول تساعد على جذب الاستثمارات، وهو ما يعزز من قيمة الشركة.

 

  • قد يساهم الفهم الجيد للأصول وفئاتها في توفير بعض النفقات، ففي بعض الأحيان قد يكون تأجير بعض الأصول مثل المعدات أو المباني أوفر من شرائها.

 

  • تتميز الشركات التي تستخدم أصولها سواء كانت متداولة أو غير متداولة بصفة التنافسية مقارنةً بالشركات التي لا تستغل أصولها.

 

  • دائمًا ما يقوم المستثمرون بتقييم الأصول بأنواعها عند اتخاذ قرار بشأن الاستثمار في شركة أو مؤسسة ما.

 

 

مميزات الأصول

تتميز الأصول بالعديد من الإيجابيات، والتي تجعل الشركات تحرص على اقتنائها، وفيما يلي أبرز مميزات وفوائد الأصول:

  • يمكن تحويل العديد من أنواع الأصول إلى نقدية لتستخدم في حالات الطوارئ، مثل سداد ديون أو لحل مشكلة العجز في الميزانية، أو لدفع الرواتب والمصروفات، بجانب المساهمة في تمويل المشروعات.

 

  • تساعد المعلومات والبيانات حول الأصول في الحصول على تقارير مالية دقيقة، ويمكن أن تستخدم الإدارة هذه التقارير في عمل دراسات مالية عن الشركة وتقييم أنشطتها، كما يستعين الخبراء المال والأعمال بهذه التقارير لمعرفة إذا ما كانت هذه المؤسسة ربحية أم لا.

 

  • تعد الأصول مؤشر على قدرة الشركة على الإنتاج والنمو.

 

  • قد تستخدم الشركات بعض أنواع الأصول الغير ملموسة مثل براءة الاختراع لإنتاج منتجات أو خدمات جديدة.

 

  • تساعد الأصول المحاسبين والمراجعين الماليين في معرفة الوضع المالي للشركة، والمخاطر التي من المحتمل أن تواجهها، وهو ما يؤثر في القرارات التي تتخذها إدارة الشركات والمؤسسات.

 

  • تعد الأصول نوع من الأنواع الاستثمار، والذي قد يحقق الربح خلال المستقبل.

 

  • قد تعد الأصول حائط صد وأمان للشركات وللأفراد في المستقبل، وخاصة في حالة مواجهة المخاطر المالية بسبب التغيرات التي تحدث في سوق المال والأعمال.

 

  • توفر الأصول ميزة تنافسية للشركات في كسب حصة من السوق، فعلى سبيل المثال، قد تمتلك أحد شركات التعدين منجم في موقع استراتيجي مميز، وهو ما قد يكسبها ميزة تنافسية عن باقي شركات التعدين المنافسة.

 

 

عيوب الأصول

على الرغم من أهمية وضرورية الأصول بالنسبة للشركات أو حتى الأفراد، إلا أن الأصول لديها أيضًا بعض أوجه القصور.

وفيما يلي أبرز عيوب الأصول:

  • بعض أنواع الأصول مثل السندات والأسهم قد تفقد قيمتها، بسبب تذبذب حالة سوق المال والأعمال.

 

  • بعض أنواع الأصول قد لا يتم تسييلها بسهولة، بمعنى عدم القدرة على تحويلها لنقدية بسرعة، حيث تستغرق بعض أنواع الأصول مثل المباني أو العقارات وقتًا للبيع.

 

  • تفرض بعض القيود على بعض من أنواع الأصول بشأن وجود فترة التزام بعدم بيعها أو تأجيرها، وفي حالة مخالفة هذا الأمر، يتم فرض قيود على المالك.

 

  • قد يتسبب بيع بعض الأصول قبل انتهاء مدة استحقاقها، في فقدان قيمتها أو قلة الربح الناتج عنها.

 

 

الفرق بين الأصول والخصوم

يمكن القول أن كل من الأصول والخصوم هما من أهم أساسيات المحاسبة، حيث تقوم على أساسهما الميزانية العمومية.

 

فالأصول هي جميع الموارد المادية أو الغير مادية التي تمتلكها الشركة، وهي جزء من رأس المال، ويمكن تحويلها لنقدية للمساهمة في التمويل وتحقيق الأرباح، كما تزداد قيمتها مع مرور الزمن.

 

أما الخصوم فهي الالتزامات التي يجب على الشركة دفعها، وهي ليست أموال أو نقدية فقط، بل يمكن أن تكون بضائع أو خدمات على الشركة تسليمها، كما يمكن أن تكون أيضًا معاملات غير مكتملة.

 

فهي ما تدين به الشركة لطرف ثالث، وقد تفقد قيمتها مع الزمن، ويتم تعويضها أو دفع ثمنها أحيانًا مقابل المال.

 

 

كيف يساعد دفترة في إدارة الأصول

برنامج محاسبة الأصول من دفترة يساعدك على إضافة كل أنواع الأصول التي تملكها مع إنشاء قيود تلقائية لهذه الأصول وترصيدها تلقائيًا أيضًا في دليل الحسابات. ويمكنك تمييز كل نوع من الأصول لفلترته وتتبعه بشكل منفصل عن غيره من الأنواع. بالإضافة لإمكانية إعادة تقييم الأصل أو تكهينه أو احتساب الإهلاك على الأصول بطريقة الإهلاك التي تختارها، وهو ما يعتبر أساسي ضمن عملياتك المحاسبية.

ادارة الأصول في برنامج دفترة
 
 

ختاماً

مما لا شك فيه أنه أصبح من الضروري على القطاع المحاسبي في الشركات فهم مفهوم الأصول وجميع أنواعها بدقة، حيث أن فهم الأصول بجميع تصنيفاتها يؤثر على المركز المالي للشركة وميزانيتها، ويتوقف عليه مدى تحقيق الشركة لأهدافها المالية.

إدارة كاملة لأصولك

أشترك في برنامج دفترة لإدارة الأصول وحسابتها بسهولة 

سجل الأن مجانا