تعريف مصطلح حق الملكية


حق الملكية ويُشار إليه بـ(Ownership Right) هو الحق القانوني والمالي الذي يمنح الشخص أو الكيان امتلاك أو التحكم في جزء من الممتلكات (الأصول)، وبموجب هذا الحق يتمكن صاحبه من حرية الاستفادة، أو الاستخدام، أو التصرف، أو حتى التخلص من هذه الممتلكات، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها. 

ما هي أنواع حقوق الملكية؟

تختلف أنواع حقوق الملكية حسب شكلها أي باختلاف الأصول، وكذلك الأغراض التي تخدمها هذه الممتلكات، وأيضًا تختلف حسب القوانين واللوائح التي تحكم حق الملكية في كل بلد أو منطقة، ومن أبرز أنواع وأشكال حقوق الملكية:-

 

حق الملكية الفردية (Individual Ownership Right)

يتيح هذا الحق للشخص الفردي أو الأفراد أو الأسرة التحكم في الممتلكات بشكل شخصي، مثل امتلاك شخص لمنزل.

حق الملكية المشتركة (Joint Ownership Right)

يشمل هذا النوع من الحقوق الامتلاك بواسطة أكثر من شخص أو كيان، ويكون لكلٍ منهما نسبة معينة في الأصول، وقد تكون هذه النسبة متساوية، مثل تملك عائلة لقطعة أرض.

حق الملكية العامة (Public Ownership Right)

يُقصد به امتلاك الأصول من قبل الجمهور أو الحكومة أو هيئة عامة، مثل الحدائق، والطرق، والمستشفيات، والمدارس العامة فهي متاحة للاستخدام للجميع.

حق الملكية الفكرية (Intellectual Property Right)

يمنح حق الملكية الفكرية لأصحابه من المؤلفين أو المبتكرين الحماية القانونية لإبداعاتهم الممثلة في الأعمال الفنية، والأدبية، و الاختراعات، والعلامات التجارية.

 

ما هي مميزات حق الملكية؟

تتعدد مميزات حقوق الملكية، ومنها:-

  • الاستفادة الاقتصادية من الممتلكات والأصول بشكل كامل، ويشمل ذلك استخدامها في جني الأرباح أو لتحقيق أهداف مالية محددة.

  • التمكن من السيطرة الكاملة على الأصول، وحق التصرف فيها واتخاذ القرارات المتعلقة بها دون تدخل من الآخرين.

  • حماية حق الملكية قانونيًا، وهذا يؤمّن صاحبه حيث يتيح للمالك الدفاع عن حقوقه في حالة وقوع أي انتهاك أو مخالفة.

  • القيمة الاستثمارية للممتلكات والأصول التي يمتلكها الشخص أو الكيان، حيث يمكن بيعها أو تأجيرها للحصول على عائد مالي.

  • يُمكن استخدام حق الملكية كضمان للحصول على قروض أو تمويل من البنوك أو الجهات المالية الأخرى، مثل الرهن العقاري.

  • يشجع حق الملكية على الاستثمار وتطوير الممتلكات، مما يسهم في تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل.

  • إمكانية توريث حق الملكية للأجيال القادمة، مما يسمح بنقل الثروة والأصول إلى الأسرة أو الورثة.

  • يُمكن استخدام حق الملكية كحق للهبة (Right to Gift) أي أن المالك يكون له الحق في إعطاء ممتلكاته كهبة للآخرين بشروط معينة أو دون مقابل مالي.

  • يُمكن التصرف فى حقوق الملكية أو حتى التخلص منها فيما يُعرف بـ حق الإهدار (Right to Destroy) ويكون للمالك الحق في إعدام الأصول التي يملكها حسب الحالات القانونية واللوائح المعمول بها.

  • استخدام حق الملكية لمنح تراخيص معينة للآخرين من أهم مميزات حقوق الملكية فيما يُعرف بـ (Right to License) ويعني أن المالك له الحق في السماح للآخرين باستخدام ممتلكاته بطرق محددة وبمقابل مالي.

 

ما هو الفرق بين حق الملكية و حق التصرف؟

حق الملكية هو الحق الذي يسمح للشخص أو الكيان بامتلاك ممتلكات أو أصول معينة وله الحق في الاستفادة منها والتحكم فيها بشكل كامل بموجب القوانين واللوائح، أما حق التصرف هو الحق الذي يسمح للشخص أو المالك بالتصرف في الممتلكات أو الأصول التي يمتلكها من خلال العديد من الأنشطة مثل البيع، والتأجير، والتوريث، والهبة، والرهن، والتدمير، وغيرها، ويُمكن القول إن حق التصرف هو جزء من حق الملكية.

 

ما هو نسبة العائد على حقوق الملكية؟

هي نسبة العائد الذي يمكن للمالك الحصول عليه من استثمار الممتلكات أو الأصول التي يمتلكها، وهذه النسبة يمكن أن تختلف حسب نوع الممتلكات، والاستثمار، والسوق العقاري أو السوق المالي، وتحدد هذه النسبة مدى فعالية استثمار الممتلكات وإمكانية تحقيق عوائد مالية مربحة، فعلى سبيل المثال إذا كان لديك عقار مُؤجر فإن نسبة العائد يمكن أن تحسب بناءً على الإيجار الشهري مقابل تكلفة الاستثمار الإجمالية للعقار.

 

ما هي أدوات حقوق الملكية؟

تُشير أدوات حقوق الملكية إلى الوسائل والأساليب التي تساعد في تثبيت وتوثيق وحماية حقوق الملكية للأصول أو الممتلكات، ومن أبرزها:-

  • الوثائق الرسمية مثل عقود الشراء والبيع، وشهادات الملكية، وعقود الإيجار، والوصايا، والوثائق القانونية الأخرى التي تثبت حقوق الملكية.

  • السجلات العقارية لتوثيق الملكية وتسجيل المعلومات الخاصة بالممتلكات وحقوق المالك، مما يساعد على تحديد الملكية وحمايتها.

  • العلامات التجارية وبراءات الاختراع للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، وتكون من خلال تقديم طلبات وثائق خاصة إلى مكاتب البراءات والعلامات التجارية المعنية.

  • يمكن استخدام العقود والاتفاقيات لوضع شروط وأحكام تحكم استخدام الممتلكات وحقوق الملكية.

  • تصدر الشهادات الرسمية من قبل السلطات المحلية أو الحكومية لتوثيق الملكية والحقوق المرتبطة بها.

  •  تحدد القوانين واللوائح الوطنية والمحلية حقوق الملكية والواجبات المتعلقة بها وتوفر الحماية القانونية.

  • يمكن استخدام أساليب الأمان البيولوجي مثل البصمة الوراثية أو التعرف على الوجه لتوثيق وتأمين الوصول إلى الممتلكات.

 

ما هي مكونات حقوق الملكية؟

المكونات الأساسية لحقوق الملكية هي:-

  1. رأس المال

  2. الأرباح بأنواعها 

 

ما هي نسبة الديون إلى حقوق الملكية؟

نسبة الديون إلى حقوق الملكية (Debt-to-Equity Ratio) تُعرف أيضًا بـ"نسبة المخاطرة"، وهي مؤشر مالي يستخدم لقياس مدى اعتماد شركة على الديون لتمويل نشاطها مقارنة بـ حقوق الملكية الخاصة بها، وتُستخدم هذه النسبة لتقدير مستوى المخاطر المالية التي تواجهها المؤسسة ومدى قدرتها على تحمل الديون، وتعتبر نسبة الدين إلى حقوق الملكية مؤشرًا مهماً لتقييم الصحة المالية للشركة، حيث:-

  • تشير نسبة الدين إلى حقوق الملكية المرتفعة إلى أن المؤسسة لديها رافعة مالية عالية، وقد يعرضها ذلك إلى عدم التمكن من سداد ديونها والتزاماتها.

  • تدل نسبة الدين إلى حقوق الملكية المنخفضة على المركز المالي القوي والجيد للشركة، وبالتالي يعكس مدى قدرتها على الوفاء بسداد التزاماتها.

وتُحسب من خلال الصيغة الحسابية الآتية:-

نسبة الديون إلى حقوق الملكية = (الديون الإجمالية / حقوق الملكية الإجمالية)، ثم يتم التعبير عن الرقم الناتج كنسبة مئوية.

 

ويُمكن تفنيد هذه المعادلة إلى التالي:-

  • تشير الديون الإجمالية إلى جميع الالتزامات المالية للشركة مثل القروض والسندات والرهون العقارية وأي ديون أخرى.

  • تشمل حقوق الملكية الإجمالية إجمالي القيمة الحالية لممتلكات الشركة وحقوق المساهمين.

ويجب الحفاظ على تحقيق المستوى المعقول من نسبة الديون إلى حقوق الملكية، وذلك وفقًا لحجم الكيان وطبيعة نشاط أعماله، ويُمكن التعرف على الحد المناسب لنسبة الديون إلى حقوق الملكية من خلال المقارنة بالصناعة والشركات المماثلة لفهم السياق المالي بشكل أفضل.