كل ما تريد معرفته عن الإهلاك في المحاسبة

تَخضع المحاسبة إلى عدّة قواعد مُنظِّمة واجبة الإتّباع تُعرف بالمبادئ المحاسبيّة، من ضمنها تلك المتعلّقة بضرورة مقابلة المصروفات بالإيرادات خلال كل فترة ماليّة. يتيح الإهلاك الربط بين مصروفات إهلاك الأصول والإيرادات التي تولّدها تلك الأصول على مدار عمرها الإنتاجيّ بالإضافة إلى تحقيقه أهدافًا محاسبيّة وضريبيّة أخرى مثل سداد قيمة الأصل على مدار عمره الافتراضي وتيسير استبداله وغيرهما. توضّح هذه المقالة المقصود بمصطلح الإهلاك بالإضافة إلى طرق حسابه المختل

 

 

 

ما هو الإهلاك؟

هو طريقة محاسبيّة يجري من خلالها توزيع قيمة الأصول الملموسة على مدار سنوات عمرها الافتراضي الذي تكون خلاله تلك الأصول مُنتِجة. من خلال توزيع تلك القيمة، يسهل على الشركات تحديد ما تخسره تلك الأصول من قيمتها بدقّة، بالإضافة إلى ما يمكن تحقيقه من أرباح جرّاء امتلاكها تلك الأصول.

 

مفاهيم أساسيّة

قبل الاستطراد في شرح طرق الإهلاك وقيوده، من المفيد التقدمة بشرح بعض المفاهيم الأساسيّة التي يُيسِّر فهمها توضيح تفاصيل الإهلاك التي سنأتي على ذكرها فيما بعد. أبرز تلك المفاهيم ما يلي:

• قيمة الإنقاذ: هي قيمة الأصول المتبقيّة بعد احتساب مجمّع الإهلاك وحتى يتمّ بيع الأصل أو التخلّص منه.
• معدل الإهلاك: الإهلاك السنوي للأصل ويُعبّر عنه بنسبة مئويّة، ويمكن حساب قيمته الماديّة بعد توزيع قيمة الأصول باستخدام أيّ من الطرق المحاسبيّة المختلفة التي سنتعرض لها لاحقًا.

 

 

طرق الإهلاك

تخسر الأصول من قيمتها لعدّة أسباب، مثل الاستخدام أو الإصلاحات بغرض الإنتاج، أو دخول معدّات أخرى أكثر تقدّمًا إلى السوق أو عوامل أخرى غير مباشرة مثل التضخّم.

يُشار إلى طرق الإهلاك أيضًا بمصطلح أنواع الإهلاك، ورغم كون المبدأ الأساسي للإهلاك واحدًا إلا إنّه من الممكن حسابه بعدّة طرق مختلفة، نستعرض الطرق الأكثر شيوعًا منها فيما يلي:

​وحدات الإنتاج:

عند اعتماد طريقة وحدات الإنتاج يُحتسب الإهلاك تبعًا لمعدّل استخدام الأصل، حيث يزيد الإهلاك بزيادة استهلاك الأصل في فترات زيادة الإنتاج. يُفترض إجمالي عدد الوحدات التي سينتجها الأصل حتى تمام الإهلاك، وبناءً على عدد الوحدات تُقسَّم تكلفة الإهلاك مع أخذ معدّل الإنتاج في الحسبان.

 

القسط الثابت:

عند استخدام طريقة القسط الثابت يُفترض تعرُّض الأصل لإهلاك متساوٍ على مدار عمره الإنتاجي. بناءً على ذلك، يُقسَّم ما يفقده الأصل من قيمته بشكلٍ متساوٍ على سنوات عمره الافتراضي. من الضروري الأخذ في الاعتبار إنّ قيمة الإنقاذ تُطرح من قيمة الأصل قبل توزيع ما يفقده الأصل نتيجة للإهلاك. عادة ما تُستخدم هذه الطريقة في حساب الإهلاك لكونها الأسهل.

 

القسط المتناقص:

تُبنى هذه الطريقة في حساب الإهلاك على افتراض امتلاك الأصل قيمةً أكبر في السنوات الأولى من امتلاكه مقارنة بالسنوات اللاحقة، وتبعًا لذلك يؤدي الإهلاك في السنوات الأولى إلى خسارة أكبر في قيمة الأصل ويتناقص الإهلاك بمرور السنوات.

 

القسط المتناقص المزدوج:

تتشابه هذه الطريقة الحسابيّة مع سابقتها حيث تكون قيمة الإهلاك في السنوات الأولى أكبر منها في السنوات اللاحقة، ولكنها تتحرّك بسرعة متضاعفة في حال استخدام هذه الطريقة. تُفيد هذه الطريقة في احتساب الإهلاك للأصول سريعة الفقد لقيمتها مثل الهواتف والحواسيب المحمولة.

 

مجموع أرقام سنوات العمر الإنتاجي:

كما في طريقتي القسط المتناقص والقسط المتناقص المزدوج، يُحتسب الإهلاك في هذه الطريقة بمعدّل متسارع ويعتمد بشكلٍ أساسيّ على تقديرات سنوات العمر الإنتاجيّ للأصل.

 

بالبناء على ما سبق يمكن استنتاج كون الإهلاك تكلفة ثابتة عند الاعتماد على معظم طرق حساب الإهلاك، باستثناء طريقة وحدات الإنتاج التي يؤثر فيها تغيّر معدل الإنتاج على حساب الإهلاك.

 

 

كيف يتم حساب الإهلاك؟

كما سبقت الإشارة يمكن حساب الإهلاك تبعًا لعدّة طرق مختلفة، تختار الشركة منها ما يُناسب احتياجاتها. في سبيل التوضيح يمكن افتراض مثالٍ حيث تشتري شركة (س) أصلًا تكلفته 50,000 جنيهًا وعمره الافتراضي أربع سنوات وقيمة إنقاذه 10,000 جنيهًا، يُمكن حساب إهلاكه من خلال طرح تكلفة الإنقاذ بدايةّ، ثمّ تقسيم المتبقي من تكلفة الأصل على سنوات العمر الافتراضي تبعًا لطريقة الحساب المُختارة.

 

حساب الإهلاك بطريقة وحدات الإنتاج

في حال اعتماد طريقة وحدات الإنتاج لحساب الإهلاك، يلزم تقدير عدد الوحدات التي سينتجها الأصل خلال فترة عمره الافتراضي وطرح قيمة الإنقاذ من تكلفة الأصل في البداية (50,000 - 10,000 = 40,000).

بافتراض إنتاج الأصل 5000 وحدة خلال عمره الإنتاجي وإنتاجه 1000 وحدة خلال العام الأول، تكون نسبة الإهلاك في العام الأول (1000 / 5000 * 100 = 20%). يُمكن حساب قيمة الإهلاك في العالم الأول بضرب نسبة الإهلاك في قيمة الأصل بعد طرح قيمة الإنقاذ منه (0.2 * 40,000 = 8000).

قد يتناقص الإنتاج في العام الثاني إلى 500 وحدة، وفي هذه الحالة تكون نسبة الإهلاك في العام الثاني (500 / 5000 *100 = 10%)، وتكون قيمة الإهلاك (0.1 * 40,000 = 4000). وتعتبر هذه الطريقة الأكثر دقّة في الحساب لكون قيمة الإهلاك السنويّة فيها تتغيّر بالتوازي مع معدّل الإهلاك الفعليّ للأصل.

 

حساب الإهلاك بطريقة القسط الثابت

عند استخدام طريقة القسط الثابت، تُطرح قيمة الإنقاذ من تكلفة الأصل في البداية (50,000 - 10,000 = 40,000) ثم يُقسم باقي التكلفة على عدد سنوات العمر الافتراضي للأصل ويكون الناتج قيمة قسط الإهلاك السنوي (40,000 / 4 = 10,000).

تُسجّل 10,000 جنيهًا من حساب مصروفات الإهلاك، كما تُسجّل 10,000 جنيهًا إلى حساب مُجمّع الإهلاك في جانب المدين طوال سنوات عمر الأصل الافتراضي. في حالة بيع الأصل يُضاف المُحصَّل من بيعه إلى حساب المدين ويُطرح مُجمّع الإهلاك من حساب الدائن، ويحدّد الفارق بين الحسابين وجود أرباح أو خسائر.

 

حساب الإهلاك بطريقة القسط المتناقص

يُحسب الإهلاك بطريقة القسط المتناقص اعتمادًا على العمر الإنتاجي للأصل بالإضافة إلى نسبة الإهلاك وبعد طرح قيمة الإنقاذ (50,000 - 10,000 = 40,000). بافتراض امتلاك الأصل عمرًا افتراضيًا يُقدّر بأربع سنوات، تساوي نسبة إهلاك الأصل 25% سنويًا، ويكون قسط الإهلاك في العام الأول ( 40,000 * 0.25 = 10,000). في العام الثاني تُطرح قيمة إهلاك العام الأول قبل ضرب تكلفة الأصل في نسبة الإهلاك ( 30,000 * 0.25 = 7,500).

 

حساب الإهلاك بطريقة القسط المتناقص المزدوج

يُحسب الإهلاك بطريقة القسط المتناقص المزدوج بشكلٍ مشابه لطريقة القسط المتناقص، حيث يُعتمد على نسبة الإهلاك السنويّة والعمر الافتراضي للأصل، مع كون الاختلاف الوحيد هو مضاعفة نسبة الإهلاك عند حساب القسط السنوي.

كما هو الحال في مختلف طرق الإهلاك نبدأ بطرح قيمة الإنقاذ (50,000 - 10,000 = 40,000)، ونضاعف نسبة الإهلاك السنويّة لتصبح 50% فتكون قيمة الإهلاك في السنة الأولى ( 40,000 * 0.5 = 20,000)، ثم تتناقص إلى ( 20,000 * 0.5 = 10,000) في السنة الثانية.

 

حساب الإهلاك بطريقة مجموع أرقام سنوات العمر الإنتاجي

كما في حساب الإهلاك بطريقة وحدات الإنتاج، يحتاج حساب الإهلاك بطريقة مجموع أرقام سنوات العمر الإنتاجي إلى افتراض المدة التي يكون خلالها الأصل مُنتجًا. بعد طرح قيمة الإنقاذ من تكلفة الأصل (50,000 - 10,000 = 40,000) تُجمع أرقام سنوات العمر الإنتاجي المُقدّر في هذا المثال بأربع سنوات (1 + 2 + 3 + 4 = 10).

تكون نسبة وقيمة الإهلاك في العام الأول الأكبر (4 / 10 * 40,000 = 16,000) وتتناقص بإطراد خلال الأعوام التاليّة، حيث تساوي (3 / 10 * 40,000 = 12,000) في العام الثاني، و (2 / 10 * 40,000 = 8000) في العالم الثالث لتصل إلى ( 1 / 10 * 40,000 = 4000) في العام الرابع والأخير.

 

 

قيود الإهلاك

تتضمّن قيود الإهلاك مختلف البنود والمفردات الحسابيّة المتعلّقة بإهلاك الأصول والتي ينبغي مراعاتها عند تدوين حساباته، على رأسها قيد الإهلاك لكنها لا تقتصر عليه حيث تشمل:

 

قيد الإهلاك:
يعكس قيد الإهلاك مدى انخفاض قيمة الأصل ويبدأ حسابه بعد مرور عام من امتلاك الأصل، ويُسجّل في صورة دائن من حساب الأصول إلى حساب النفقات في الصورة الآتيّة:

من ح / مجمع الإهلاك - قسط الإهلاك

إلى ح / الأصل

 

قيد القيمة العادلة:
يُستخدم قيد القيمة العادلة في حالات إعادة الشركات تقييم أصولها عند ارتفاع أو انخفاض القيمة السوقيّة للشركة. يُوزّع الفرق في قيمة الأصل على سنوات عمر الأصل الإنتاجيّة بحيث يدخل في حسابات الإهلاك الخاصة بهذا الأصل.

 

قيد التحويل:
يلجأ المحاسبون إلى استخدام قيد التحويل عند بيع أصلٍ من الأصول، حيث يُحوّل ما تبقى من قيمة إهلاك الأصل إلى حساب مجمّع الإهلاك وتُحوّل قيمة الأصل المُحاسبيّة إلى حساب البيع. تختلف طريقة القيد حسب علاقة ثمن البيع بباقي قيمة الأصل.

• في حالة بيع الأصل بنفس قيمته المتبقيّة بعد الإهلاك يُكتب بالشكل التالي:

من ح / الصندوق

إلى ح / الأصول الثابتة (تُدرج تحت اسم الأصل المُباع)

• في حالة بيع الأصل بثمنٍ أدنى من قيمته المتبقيّة يُقيّد على هذا النحو:

من ح / الصندوق

إلى ح / خسائر رأسمالية (حيث يُثبت الفارق بين قيمة الأصل المتبقيّة وثمن البيع)

و ح / الأصول الثابتة (تُدرج تحت اسم الأصل المُباع)

• في حالة بيع الأصل بثمنٍ أعلى من قيمته المتبقيّة بعد الإهلاك يُقيّد كالآتي:

من ح / الصندوق

و ح / أرباح رأسمالية (حيث يُثبت الفارق بين قيمة الأصل المتبقيّة وثمن البيع)

إلى ح / الأصول الثابتة (تُدرج تحت اسم الأصل المُباع)

 

قيد الإجراءات ذات الصلة بالضرائب:

يُفيد هذا القيد في ضمان الالتزام بالضرائب ذات الصلّة بالأصول، بالإضافة إلى توزيعها على مدّة إهلاك الأصل.

 

أهميّة قيود الإهلاك

تمتلك قيود الإهلاك أهميّة كبيرة ناتجة عن تأثيرها على حسابات الشركة وموقفها القانونيّ وقيمتها السوقيّة. بالإضافة إلى كونها إحدى المعايير المحاسبيّة اللازم الالتزام بها، تُساهم قيود الإهلاك فيما يلي:

• الوقوف على قيمة الأصول الحقيقيّة: تُظهر قيود الإهلاك مقدار ما فقدته الأصول من قيمتها مع الاستهلاك ومرور الزمن، ما يُسهّل من الوصول إلى القيمة الفعليّة للأصول الحاليّة التي تمتلكها الشركة. يكون التقييم الدقيق للأصول محوريًا تحديدًا في حالات بيع الشركة لأصولها لأي سببٍ من الأسباب.

 

• تحديد الأرباح الحقيقيّة للشركة: مع تقسيم قيمة امتلاك الأصل وربطها مع الفترة الزمنيّة التي يكون فيها الأصل منتجًا، يتيح ذلك رؤيّةً أوقع لمصروفات وأرباح الشركة.

 

• ظهور الشركة بقيمتها الحقيقيّة في القوائم الماليّة: والذي يكون نتيجة لدقّة حسابات قيمة الأصول وصافي أرباح الشركة عند احتساب قيود الإهلاك.

 

 

إهلاك الأصول الثابتة ونسبتها

يمكن النظر إلى تكلفة الأصل الثابت باعتبارها مدفوعة في مقابل ما سينتجه هذا الأصل خلال سنوات عمره، وبناءً عليه يمكن لأغراض محاسبيّة اعتبار تكلفة الأصل جزءًا من مصروفات الإنتاج. باتباع مبدأ مقابلة المصروفات مع الإيرادات، يُقسَّم إهلاك الأصل على سنوات عمره المتوقّع أن يكون فيها مصدرًا للإيرادات.

 

 

ماهو الفرق بين مُجمَّع الإهلاك ومُخصَّص الإهلاك؟

في كثير من الأحيان يجري الخلط بين مصطلحي مُجمّع الإهلاك ومُخصّص الإهلاك، كما يشيع اعتبارهما لفظين مختلفين يشيران إلى نفس المفهوم، إلّا أنّ معايير المُحاسبة الدوليّة توضّح كونهما مفهومين مختلفين ومنفصلين.

مجمّع الإهلاك

حسب معيار IAS 16 الدولي للمحاسبة، يشير مصطلح مجمّع الإهلاك إلى مجموع مصروفات الإهلاك الفعليّة منذ شراء الأصل حتى تاريخ احتساب مجمّع الإهلاك الخاص به. يُمكن النظر إلى مُجمّع الإهلاك باعتباره تعبيرًا عن المُستنفَذ من قيمة الأصل الملموس خلال الفترة ما بين امتلاك الأصل واحتساب مجمّع إهلاكه. في حالة الإشارة لمجموع مصروفات الإهلاك الفعليّة المتعلّقة بأصل غير ملموس، يُشار إليها بمصطلح مُجمّع الانطفاء.

 

مخصّص الإهلاك

على الجانب الآخر وطبقًا لمعيار المُحاسبة الدوليّة IAS 37، يستخدم مصطلح مخصّص الإهلاك للتعبير عن قيمة تقديريّة للإهلاك والتزام محتمل قد يتوجّب على الشركة الوفاء به نتيجة أحداث وقعت في الماضي، وتكون المخصّصات غير مؤكّدة المبلغ أو التوقيت. على سبيل المثال، قد تلجأ الشركات إلى إنشاء مخصّص إهلاك في حالات الدعاوى القضائيّة التي قد ينتج عنها دفع الشركة تعويضات، أو حالات خدمات ما بعد البيع أو تقديم الخصومات.

يُتنبّأ بمبلغ المخصّص اعتمادًا على تقديرات المُختصين، ولا يجوز عمل مُخصّص في حالة عدم القدرة على توقّع قيمة الالتزام المُحتمل بشكلٍ تقريبي أو في حالة غياب النزاع بخصوص الالتزام المالي المُتوقع استحقاقه، فلا ينبغي إنشاء مُخصّص للضرائب المُستحقّة على سبيل المثال لأنها تمثّل التزامًا أكيدًا.

 

 

ما هو الفرق بين الإهلاك المحاسبي والإهلاك الضريبي؟

يختلف الإهلاك الضريبي عن المحاسبي بشكل أساسي من حيث الهدف، حيث يُستخدم الإهلاك الضريبي في تقليل الإيرادات الخاضعة للضرائب والواردة في تقارير الشركات الموجّهة للمؤسسات الضريبيّة الحكوميّة.

تتمايز قواعد الإهلاك الضريبي التي يجري الحساب وفقًا لها تبعًا لنوع الأصل وقوانين السلطة القضائيّة التي تخضع لها المؤسسّة. فيما يخصّ الإهلاك المحاسبي، تختار الشركات الطريقة التي تتبّعها في حسابه والتي تعتمد على عدّة معايير مثل قيمة الإنقاذ والعمر المُتوقَّع للأصل وغيرهما.

 

 

الفرق بين الإهلاك والاستهلاك

يختلف الإهلاك عن الاستهلاك من حيث كون الأول يُعنى بالأصول الملموسة مثل معدّات الإنتاج أو العقارات أو الأجهزة. على الجانب الآخر، يستخدم مصطلح الاستهلاك للإشارة إلى القيمة التي تفقدها الأصول غير الملموسة والقابلة للبيع في نفس الوقت، الملكيّة الفكريّة مثالًا.

 

 

ضوابط الإهلاك

يجب أن تخضع الأصول لعدّة ضوابط حتى يصبح من الممكن دخولها في حسابات الإهلاك، من أبرز تلك الضوابط ملكيّة الأصول واستخدامها في مشروعٍ ما أو بهدف الإنتاج. بالإضافة إلى ما سبق، ينبغي أن يكون عمر الأصول الإنتاجي قابلًا للقياس ومتجاوزًا العام الواحد.

 

حدّ الإهلاك

يتسنّى للشركات تقرير حدّ الإنفاق على الأصول الذي يبدأ معه احتساب الإهلاك لتلك الأصول، وعادة ما يُوضع هذا الحدّ تبعًا لحجم أعمال الشركة ويتناسب طرديًا معه. بالنسبة للشركات الصغيرة، عادةً ما يُحتسب الإهلاك حتى للأصول صغيرة التكلفة.

 

إهلاك مصروفات صيانة الأصول

تجدّر الإشارة إلى أنّ مصروفات الصيانة التي تهدف إلى زيادة العمر الإنتاجي أو السعة الإنتاجيّة تضاف إلى قيمة الأصل بنفس قيمة مصروفات الصيانة، وتندرج مصروفات الصيانة ضمن حسابات الإهلاك الخاصّة بالأصل. على النقيض من ذلك، لا تندرج مصروفات الصيانة ضمن حسابات الإهلاك في حال كانت تهدف للمحافظة على السعة الإنتاجيّة.

تُقيّد مصروفات الصيانة على هذا النحو:

من ح / الأصول الثابتة (تُدرج تحت اسم الأصل المُباع)

إلى ح / مصاريف الصيانة

 

 

أسئلة شائعة

ما الهدف من الإهلاك؟

بالإضافة إلى تحقيق مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات، يتيح الإهلاك استبدال الأصول غير الصالحة للإنتاج بأخرى جديدة من خلال تسديد تكلفة الأصول على مدار عمرها الافتراضي.

 

ما هي عناصر الإهلاك؟

للإهلاك أربعة عناصر أساسيّة هي:

• تكلفة الأصل: والتي تتضمّن كل تكاليف امتلاك الأصل، وتشمل تكلفة الشراء والضرائب المضافة وتكلفة الشحن وما إلى ذلك.
• العمر الافتراضي للأصل: وهي الفترة الزمنيّة التي يُتوقع كون الأصل منتِجًا خلالها.
• نسبة إهلاك الأصل: تختلف تلك النسبة تبعًا لطريقة حساب الإهلاك التي تختار الشركة اتباعها.
• قيمة الإنقاذ: وهي ما يتبقى من قيمة الأصل الممكن استردادها في حالة بيعه بعد انتهاء سنوات عمره الافتراضي.

 

هل الإهلاك دائن أو مدين؟

يعتبر الإهلاك دائنًا بسبب كونه يُسجّل من ضمن المصروفات في كشوف حسابات الشركات.

 

ما هي مصاريف الإهلاك؟

تشير مصاريف الإهلاك إلى مقدار إهلاك الأصل خلال فترة محاسبيّة معيّنة وتُدرج في كشوف حسابات هذه الفترة.

 

هل يتم إهلاك العلامة التجارية؟

لا تتعرّض الأصول غير الملموسة للإهلاك، وتتعرّض عوضًا لما يُسمى بالانطفاء بنسب متساوية على مدار عمرها الافتراضي.

 

 

ملخص

يُستخدم مصطلح الإهلاك للإشارة إلى طريقة محاسبيّة يتبيّن من خلالها مقدار تناقص قيمة الأصول الثابتة على مدار عمرها الإنتاجي. عمليًّا، يمكن حساب إهلاك الأصول من خلال عدّة طرق مثل وحدات الإنتاج والقسط الثابت والقسط المتناقص وغيرهم.

يعتمد حساب الإهلاك على عناصر مختلفة مثل تكلفة الأصل والعمر المتوقع أن يكون خلاله الأصل منتجًا. عادة ما يرتبط مفهوم الإهلاك بمفهوم الاستهلاك، والذي أيضًا يشير إلى التغيّر في قيمة الأصول غير إنّه يُعنى بالأصول غير الملموسة.