الفرق بين ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة في الإمارات 2026

أصبحت الضرائب عنصرًا أساسيًا في بيئة الأعمال بالإمارات العربية المُتحدة وليس مجرد التزام مالي، خصوصًا مع تطبيق كل من ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة ضمن إطار اتحادي مُنظم، ورغم أن كلا الضريبتين يندرجان تحت المنظومة الضريبية نفسها وهي الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)، إلا أن لكل منهما طبيعة مختلفة تمامًا من حيث الهدف، وآلية التطبيق، والفئة المستهدفة، والتأثيرات على نتائج وقرارات الأعمال، هذا كله ما نوضحه في سطور المقال لمساعدة أصحاب الأعمال والمُستثمرين في إدارة أعمالهم بكفاءة داخل السوق الإماراتي المتنامي.

ضريبة الشركات مقابل ضريبة القيمة المضافة في الإمارات

ضريبة الشركات في الإمارات هي ضريبة مباشرة تُسدد للهيئة الاتحادية للضرائب FTA، وتُفرض على صافي أرباح الأعمال وفقًا لما نص عليه القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتُحتسب ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة بمعدل 0% على الأرباح حتى حد معين من الإيرادات يبلغ (375,000 درهم) ثم 9% على ما يزيد عن ذلك الحد. 

في المقابل، تُعد ضريبة القيمة المضافة في الإمارات (VAT) ضريبة غير مباشرة تُفرض على استهلاك السلع والخدمات بنسبة أساسية قدرها 5% على معظم التوريدات باستثناء السلع والخدمات المعفاة أو الخاضعة للنسبة الصفرية، و يتحمل المستهلك النهائي عبء هذه الضريبة فعليًا، وتقوم الشركات المسجلة بتحصيلها وتوريدها للجهات التنظيمية للضرائب في الإمارات.

وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أهم الفروق الجوهرية بين ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة في الإمارات:-

•  ترتبط ضريبة الشركات بالربحية وتُفرض على صافي دخل المنشأة بعد خصم التكاليف، بينما ترتبط ضريبة القيمة المضافة بحركة السوق والاستهلاك وتُفرض على المعاملات التجارية نفسها بغض النظر عن ربحية الشركة. 
• تُسدد ضريبة الشركات سنويًا بناءً على الإقرار الضريبي، بينما يتم تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة وتسديدها بشكل دوري (شهري أو ربع سنوي).

وبشكل عام تعمل كل من ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة في الإمارات لتنفيذ دور مُحدد ضمن الإطار الضريبي بالإمارات، وذلك لتحقيق التوازن بين تحصيل الإيرادات الحكومية دون التأثير على تنافسية الاقتصاد الإماراتي وفرص الشركات في النمو والتوسع. 

ما هي ضريبة القيمة المضافة في الإمارات؟

جاءت ضريبة القيمة المضافة (VAT) في الإمارات وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017، وتُفرض هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد بدءًا من الإنتاج وحتى البيع النهائي.

وتعتمد آلية عمل ضريبة القيمة المضافة على أن الشركات المسجلة تقوم بدور الوسيط؛ فهي تُحصّل الضريبة من العملاء (المستهلكين) عند البيع في شكل (ضريبة المخرجات)، وتدفعها على مشترياتها (ضريبة المدخلات)، ثم تقوم بسداد الفرق للهيئة الاتحادية للضرائب

مثال سريع على ضريبة القيمة المضافة

إذا اشترى عميل منتج خاضع لضريبة القيمة المضافة بقيمة 2000 درهم، يتم إضافة 5% ضريبة قيمة مضافة (100 درهم)، فيدفع العميل 2100 درهم، وتقوم الشركة بتحصيل الـ 100 درهم -الفرق- وتوريدها للجهة الضريبية.

ما هي ضريبة الشركات في الإمارات؟

بدأ تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات اعتبارًا من عام 2023 كأداة لفرض الضريبة على نتائج الأعمال التجارية التي تمارسها الشركات أو الأشخاص داخل الدولة، وكذلك الكيانات الأجنبية التي تمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة، ويُقصد بالدخل الخاضع للضريبة صافي الربح المحاسبي بعد إجراء التعديلات المحاسبية المحددة قانونًا.

تُحسب ضريبة الشركات بالإمارات على النتائج الفعلية للأعمال وليس على إجمالي الإيرادات، حيث تُخصم النفقات المرتبطة بتحقيق الدخل قبل احتساب الضريبة، ويأتي هذا التطبيق في إطار نظام ضريبي تنافسي يدعم بيئة الأعمال، ويُعزز الشفافية والامتثال المالي داخل الدولة.

مثال سريع على ضريبة الشركات 

إذا حققت شركة أرباحًا سنوية قدرها 600.000 درهم، فإن أول 375,000 درهم تكون معفاة من ضريبة الشركات (0%)، ويتم فرض 9% على الـ 225.000 درهم المتبقية، أي ضريبة قدرها 20.250 درهم تقريبًا.

أهم الفروقات بين ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة التي تؤثر على قرارات الأعمال

يختلف تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة في الهدف، وطريقة التطبيق، والفئة المستهدفة، فبينما ترتبط الأولى بالاستهلاك اليومي للسلع والخدمات، ترتبط الثانية بأرباح الشركات والأنشطة الاقتصادية، ويأتي تطبيقهما ضمن إطار تشريعي اتحادي ضمن النظام الضريبي الاتحادي الذي يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل للدولة وفق القوانين الضريبية المعتمدة في دولة الإمارات. 

فيما يلي جدول توضيحي لأهم الفروقات بين ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، ونستعرض لاحقًا في نقاط مُنفصلة تأثير هذه الفروقات على نتائج وقرارات الأعمال في الإمارات:- 

كيف تؤثر الفروقات بين ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة في الإمارات على قرارات الأعمال؟

تظهر تأثيرات الفروقات بين ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة في الإمارات على قرارات الأعمال على مستوى طريقة تسعير المنتجات، وإدارة التدفقات النقدية، واتخاذ القرارات الاستثمارية والتشغيلية داخل الشركات، فيما يلي شرح تفصيلي:-

1- التأثير على التسعير 

تؤثر ضريبة القيمة المضافة مباشرة على سعر البيع النهائي للعميل، مما يدفع الشركات إلى تحديد أسعار تنافسية في إطار الاعتبار إلى إضافة 5% VAT دون التأثير على هامش الربح الفعلي، وعلى الجانب الأخر يظهر تأثير ضريبة الشركات على التسعير بشكل غير مباشر لأنها تقلل صافي الأرباح، مما قد يدفع الشركات إلى إعادة تقييم هوامش الربح بدل تعديل الأسعار مباشرة.

2- التأثير على التدفقات النقدية 

تؤثر ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري على السيولة، لأن الشركة تقوم بتحصيل الضريبة من العملاء ثم توريدها للجهة الضريبية بشكل دوري، مما يتطلب إدارة دقيقة للنقدية من خلال:- 

• متابعة مواعيد تحصيل وسداد الضريبة بدقة لتجنب أي غرامات ناتجة عن التأخر في تقديم الإقرارات أو سداد الضريبة.
• تخصيص المبالغ المحصلة من العملاء وعدم اعتبارها جزءًا من الإيرادات التشغيلية.
• تنظيم الفواتير، وتسريع تحصيل المستحقات.
• مراقبة ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد في تحسين السيولة. 

وعلى الجانب الأخر يكون التأثير النقدي لضريبة الشركات مؤجل لأنها تُدفع بعد نهاية السنة المالية بناءً على الأرباح، وبالتالي لا تؤثر يوميًا على التدفقات النقدية بنفس درجة VAT، إلا أنه يجب وضعها في الاعتبار عند إدارة التدفقات النقدية من خلال:- 

• التخطيط المسبق للإلتزامات الضريبية.
• تخصيص جزء من الإيرادات بشكل دوري لتغطية قيمة الضريبة المستحقة، بدلًا من التعامل معها كمصروف مفاجئ عند موعد السداد.
•  إعداد توقعات مالية دقيقة عن الأرباح والإيرادات والتكاليف. 
• متابعة صافي الدخل الخاضع للضريبة.
• الاستفادة من الخصومات والمصروفات القابلة للخصم قانونيًا لتحسين السيولة وتقليل الضغط على التدفقات النقدية داخل الشركة.

3- التأثير على قرارات الاستثمار والتوسع

يكون تأثير ضريبة القيمة المضافة محدود على قرارات الاستثمار لأنها لا ترتبط بالربح، لكنها تؤثر على الطلب الاستهلاكي وبالتالي على حجم المبيعات المتوقع، بينما ضريبة الشركات قد تؤثر على قرارات التوسع والاستثمار لأنها تقلل صافي الأرباح المتبقي لإعادة الاستثمار، مما يدفع الشركات إلى ضرورة تحليل العائد على الاستثمار بعد الضريبة قبل اتخاذ القرار.

النسب والحدود: ضريبة القيمة المضافة 5% مقابل ضريبة الشركات 0% و 9%

تختلف النسب والحدود في كل من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات في الإمارات من حيث الأساس الذي تُطبق عليه كل ضريبة، فيما يلي بعض الأمثلة التوضيحية:- 

1- مثال أ: شركة بإيرادات منخفضة

شركة تحقق ربحًا سنويًا قدره 250.000 درهم؛ في هذه الحالة تخضع المُنشأة بالكامل لنسبة 0% كضريبة شركات لأنها أقل من حد التطبيق البالغ 375,000 درهم، لكن في نفس الوقت، إذا قامت ببيع خدمات أو منتجات خاضعة لضريبة القيمة المضافة في الإمارات فإنها تظل ملزمة بتحصيل 5% VAT على مبيعاتها وتوريدها للهيئة الاتحادية للضرائب، بغض النظر عن حجم أرباحها.

2- مثال ب: شركة صغيرة أو متوسطة في مرحلة نمو

شركة تحقق أرباحًا سنوية قدرها 500.000 درهم هنا يتم تطبيق النسب الضريبية لكل من ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة كالتالي:- 

• أول 375,000 درهم تُطبق عليها نسبة 0% كضريبة شركات.
• 125.000 يُطبق عليهم نسبة 9% كضريبة شركات على جزء من أرباحها فقط، مما يساعدها على النمو التدريجي دون ضغط ضريبي كبير في المراحل المبكرة، وتكون قيمة الضريبة 11.250 درهم. 
• تستمر الشركة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة 5% على مبيعاتها للسلع والخدمات الخاضعة بشكل منفصل عن أرباحها، لأن VAT ضريبة استهلاك وليست ضريبة أرباح.

الامتثال الضريبي: التسجيل، تقديم الإقرارات، وما يجب تقديمه

يُعد الامتثال الضريبي في الإمارات عنصرًا أساسيًا لتجنب الغرامات والعقوبات المالية الناتجة عن التأخر في التسجيل أو تقديم الإقرارات الضريبية بشكل غير صحيح، والحفاظ على سمعة الشركة ومصداقيتها أمام الجهات الحكومية والمستثمرين والشركاء، و الاستفادة من الخصومات و الاستردادات الضريبية المسموح بها قانونيًا، خاصة في ضريبة القيمة المضافة.

فيما يلي أهم متطلبات الامتثال الضريبي لضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات في الإمارات بما يدعم استمرارية الأعمال والتوسع بثقة داخل السوق الإماراتي في ظل الالتزام بالأنظمة الضريبية المعتمدة:- 

 1- التسجيل الضريبي في الإمارات 

• ضريبة القيمة المضافة 

يجب على الشركات التسجيل الإلزامي إذا تجاوزت إيراداتها حد التسجيل الإلزامي 375,000 درهم، أو من المتوقع أن تتجاوز خلال الـ 30 يومًا القادمة، أو التسجيل الاختياري عند تجاوز حد معين أقل. 

• ضريبة الشركات 

يُطلب من جميع الكيانات الخاضعة للضريبة سواء (الكيانات المقيمة الخاضعة للضريبة، أو الأشخاص المؤهلون المقيمون في المنطقة الحرة) التسجيل الضريبي لدى الهيئة الاتحادية للضرائب بغض النظر عن حجم الأرباح، وفقًا لأحكام قانون ضريبة الشركات.

2- تقديم الإقرارات الضريبية 

• ضريبة القيمة المضافة 

تُقدَّم إقرارات ضريبة القيمة المضافة بشكل (شهري أو ربع سنوي) وتشمل تفاصيل المبيعات والمشتريات وضريبة المدخلات والمخرجات.

• ضريبة الشركات 

يتم تقديم إقرار ضريبة الشركات مرة واحدة سنويًا بعد إعداد القوائم المالية، ويعكس صافي الدخل الخاضع للضريبة بعد إجراء التعديلات المحاسبية والقانونية.

3- المستندات التي يجب تقديمها للجهات الضريبية

• ضريبة القيمة المضافة 

• بيانات تفصيلية عن الفواتير.
•  السجلات المحاسبية.
• قيمة ضريبة المدخلات والمخرجات. 
• أي مستندات داعمة للمعاملات التجارية. 

• ضريبة الشركات 

• تقديم القوائم المالية المدققة أو المعتمدة.
• الإقرار الضريبي السنوي. 
• التفاصيل المُحاسبية المتعلقة بالدخل والمصروفات والتعديلات الضريبية المعتمدة.

مفاهيم خاطئة شائعة حول ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة

ظهرت العديد من المفاهيم الخاطئة لدى بعض الأفراد وأصحاب الأعمال في الإمارات مع حداثة تطبيق ضريبة الشركات نسبيًا في 2023 مقارنة بانتشار ضريبة القيمة المضافة منذ عام 2018، مما قد يؤدي إلى سوء فهم الالتزامات الضريبية أو اتخاذ قرارات محاسبية غير دقيقة، ويُمكن تلخيص هذه المفاهيم الخاطئة مقابل التصحيح الخاص بها:- 

كيف يساعد نظام ERP في إدارة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات معًا؟

أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ERP مثل نظام دفترة المُتكامل من أهم الأدوات التقنية التي تساعد الشركات في الإمارات على إدارة كل من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات بشكل متكامل في نظام واحد يتيح حساب الضرائب بدقة، وذلك من خلال الحلول الذكية المُتمثلة في:- 

• ربط الفواتير بالمبيعات والمشتريات بشكل مباشر، مما يتيح حساب ضريبة القيمة المضافة تلقائيًا على كل معاملة.
•  توفير تقارير مالية دقيقة تسهّل إعداد الإقرارات الضريبية لضريبة الشركات عبر تتبع الإيرادات والمصروفات وصافي الأرباح.
• إنشاء فواتير ضريبية متوافقة مع متطلبات الفوترة الإلكترونية في الإمارات، مما يؤدي إلى تقليل الأخطاء اليدوية التي قد تؤدي إلى مخالفات أو غرامات.

الاسئلة الشائعة 

هل تُفرض ضريبة على الرواتب في الإمارات؟

لا، لا تُفرض ضريبة دخل على رواتب الأفراد في الإمارات سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وقد يتحمل الأفراد بعض الرسوم أو التكاليف غير الضريبية مثل رسوم الخدمات أو الاشتراكات التأمينية حسب جهة العمل أو الدولة التعاقدية.

هل يدفع الأجانب ضرائب في الإمارات؟

لا يخضع الأجانب المقيمون في الإمارات لضريبة دخل شخصية على رواتبهم أو دخولهم الفردية، لكن قد يخضعون بشكل غير مباشر لبعض الضرائب المطبقة على الاستهلاك مثل ضريبة القيمة المضافة 5% على السلع والخدمات، أو ضريبة الشركات إذا كانوا يملكون نشاطًا تجاريًا أو شركة تحقق أرباحًا خاضعة للضريبة داخل الدولة. 

لماذا تُعد الإمارات وجهة ضريبية جاذبة؟

تُعتبر الإمارات واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للأعمال والاستثمار بسبب نظامها الضريبي التنافسي الذي يتميز بعدم فرض ضريبة دخل شخصية، ووجود نسب ضريبية منخفضة نسبيًا مقارنة بدول أخرى، مع وجود إعفاءات وحدود تسجيل مرنة، مما يجعلها مركزًا عالميًا للشركات متعددة الجنسيات ورواد الأعمال.