تأثيرات تغير أسعار صرف العملة على العمليات المحاسبية والبيانات المالية

تغير أسعار صرف العملات هي العملية الخفية التي تلعب دورًا حاسمًا خلف كواليس العمليات المحاسبية المختلفة للمعاملات المالية، فكيف يُمكن لأسعار العملات أن تتحكم في السجلات والمراكز المالية للمنشآت؟ تكمن الإجابة ببساطة في فهم كيفية ترجمة ومعالجة تحويل العملات مُحاسبيًا، مما يساعد على تجنب الآثار السلبية التي تواجهها معظم الشركات على مستوى العالم والناتجة عن التقلبات العالمية للعملات الأجنبية مقارنة بالعملات المحلية، لذا نُقدم في هذا المقال دليلاً شاملاً حول تأثير تغير أسعار الصرف على العمليات المحاسبية مع الشرح والتطبيق بالأمثلة التوضيحية، هذا كله بالإضافة إلى توضيح الخطوات اللازمة لمعالجة العمليات المحاسبية المتنوعة المختلفة عند تغير أسعار الصرف، وكيفية الإبلاغ عن هذه التغييرات في البيانات المالية للشركة.

مُلخص النقاط الرئيسية

• يُشير تغير سعر الصرف إلى الفرق الناتج عند تحويل وحدة من عملة أجنبية إلى محلية أو العكس بأسعار صرف مختلفة، مما يؤثر على الأصول والخصوم والمصروفات والإيرادات وغيرها من البيانات المالية المكونة للنظام المحاسبي.

• يظهر تأثير تغير أسعار الصرف على العمليات المحاسبية من خلال تأثر الإيرادات والنفقات، والتأثير على الأصول والالتزامات، وتشويه البيانات المالية والتأثير على الأداء المالي، والتأثير على الضرائب التجارية، والتأثير على المكانة التنافسية للمنشأة وحصتها السوقية. 

• تتم المعالجة المحاسبية لعمليات الشركة المختلفة عند تغير أسعار الصرف من خلال اتباع الاستراتيجيات الآتية: توحيد العملة المُستخدمة في الصيغ المُحاسبية، وتطبيق التحوط الطبيعي والتحوط المالي، والحرص على التنوع الجغرافي والتشغيلي، وترجمة البيانات المالية وفقًا لمبادئ ومعايير المحاسبة المقبولة GAAP.

ما هو تأثير تغير أسعار الصرف على العمليات المحاسبية؟

تقلبات سوق صرف العملات الأجنبية من أهم العوامل المؤثرة على تقدير الأصول والخصوم والمصروفات والإيرادات والضرائب وغيرها من العناصر الأساسية المكونة للنظام المحاسبي، وبالتالي يجب على المحاسبين والمسؤولين الماليين أن يكونوا على دراية بكيفية التعامل مع هذه التغيرات لاتخاذ القرارات المناسبة، والإجراءات التصحيحية الضرورية التي تضمن استمرارية العمليات المالية بكفاءة وفاعلية.

فيما يلي أبرز تأثيرات تقلب  أسعار الصرف على العمليات المحاسبية:

1/ التأثير على الإيرادات والنفقات

التغير في أسعار صرف العملات يكون له تأثير كبير على إيرادات ومصروفات المنشأة، في الأساس تقوم الشركة بعرض مبيعاتها وخدماتها بعملة واحدة، ولكن هذه العملة قد تكون سببًا مباشرًا في ارتفاع أو خفض إيرادات ودخل المنشأة مقابل العملات الأجنبية، وكذلك الأمر عند شراء أو استيراد السلع ومواد الإنتاج من مورد بعملات أجنبية بالطبع تؤثر التغيرات في أسعار الصرف على قيمة كل هذه المعاملات وعلى نفقات الشركة وتدفقاتها النقدية.

2/ تأثير تغير أسعار الصرف على الأصول والالتزامات

الاقتراض والإقراض بعملات أجنبية ينشأ عنهما ديون أو استثمارات مرتبطة بنفس العملة، وبالتالي انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية سيؤدي أيضًا إلى زيادة الالتزامات أو انخفاض الأصول في الميزانية العمومية للمنشأة، لذلك يجب دائمًا حساب إجمالي التزامات الدين الصافي كنسبة من إجمالي الأصول، وذلك بهدف فهم التأثير المالي على الميزانية العمومية عند تغير سعر الصرف.

وبالتالي ينعكس تأثير أصول والتزامات الشركة على البيانات المالية المُسجلة في بيان التدفق النقدي، فعلى سبيل المثال إذا كانت شركة مقرها السعودية ولديها فرع في الولايات المتحدة، فإن ارتفاع قيمة الدولار مقابل الريال السعودي يزيد من قيمة أصول الشركة الفرعية الولايات المتحدة ويزيد أيضًا من التزاماتها عند ترجمتها إلى ريال سعودي، وفي هذه الحالة يجب توحيد البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات المالية للشركة الأم وهو ما يُعرف بـ(ترجمة العملة)، مما يؤثر على قيمة الأصول والخصوم والإيرادات والنفقات المبلغ عنها في البيانات المالية للشركة الأم.

3/ تشويه البيانات المالية والتأثير على الأداء المالي

يُمكن أن يحدث المزيد من التشويهات والمغالطات المحاسبية في البيانات المالية المُدخلة إذا كانت العمليات الخارجية للشركة بعملة مختلفة عن عملتها الأساسية وتم تحليل هذه العمليات بالعملة المحلية وليس بسعر الصرف عند ترجمة البيانات المالية، وهو ما يؤثر بالتبعية على التقارير المالية للشركة وأدائها ووضعها المالي الفعلي في السوق.

4/ الضرائب

الأرباح والخسائر الناتجة عن فروق صرف معاملات العملات الأجنبية وفروق الصرف التي تنشأ عن ترجمة العملة المحلية تكون له آثار مختلفة على معدل الدخل والأرباح الخاضعة لضرائب الأعمال التجارية.

5/ التأثير على المكانة التنافسية للمنشأة وحصتها السوقية

تأثير أسعار الصرف على التدفقات النقدية المستقبلية للشركة وإيراداتها ونفقاتها يؤثر على القدرة التنافسية لمنتجات الشركة وخدماتها في الأسواق الأخرى، مما يؤثر بالتبعية على حصتها في السوق واستراتيجيات التسعير وهامش الربح.

يتضح لنا أن تغير أسعار الصرف له تأثير مباشر وقوي على مختلف جوانب العمليات المحاسبية، بدءًا من الإيرادات والمصروفات، مرورًا بتقييم الأصول والالتزامات، ووصولًا إلى التأثير على الضرائب والمركز المالي العام للمنشأة. كما قد يؤدي تجاهل تأثير هذه التغيرات إلى تشويه البيانات المالية واتخاذ قرارات خاطئة.
لذلك، يجب على المحاسبين والإدارات المالية التعامل مع تقلبات أسعار الصرف بمرونة وحذر، مع تطبيق أدوات الترجمة المحاسبية المناسبة والتحليلات الدقيقة لضمان دقة التقارير وفاعلية الأداء المالي.

أمثلة توضيحية بالأرقام لتأثير تغير أسعار الصرف علي المحاسبة 

شركة تجارية سعودية قامت باستيراد بضاعة (مخزون) من الخارج بـ 1000000 يورو وكان الشراء بالأجل في 2022/5/1 وتم الاتفاق على أن يتم الدفع في 2023/3/1، وكان 1 يورو يساوي 3 ريالات عند ذلك الوقت، بتطبيق مبدأ وحدة العملة يكون سعر البضاعة المشتراه بالأجل هي 3000000 ريال سعودي، وفي نهاية السنة المالية 2022/12/31 زاد سعر صرف اليورو إلى 3.5 ريال سعودي.
 

قيد إثبات المشتريات سيكون كالتالي في 2022/5/1

من حـ المخزون / 3000000

 إلى حـ الموردين (الدائنين بعملة أجنبية) / 3000000

يتم تسجيل مكاسب أوخسائر تغيير سعر صرف العملة بقائمة الدخل إما في نهاية السنة المالية، أو عند السداد أو التحصيل حسب حالة المعاملة دائنة أم مدينة 

في هذا المثال التوضيحي لا يتأثر حساب المخزون بزيادة سعر الصرف، وإنما يتأثر حساب الموردين (الدائنين)، ويتم إثبات الخسائر غير المحققة والتي لم يتم دفعها من قبل الشركة التجارية السعودية في قائمة الدخل الخاصة بها كالتالي:- 

من حـ خسائر التغييرات في أسعار الصرف/ 500.000 (تحول إلى قائمة الدخل عن سنة 2022)

إلى حـ الموردين / 500.000 

عند السداد في 2023/3/1 انخفض سعر اليورو مرة أخرى إلى 3.30 ريال سعودي مقابل 1 يورو، بالتالي يكون قيد السداد كالتالي:- 

من حـ الموردين / 3.500.000 

إلى حـ النقدية / 3.300.000

إلى حـ المكاسب عن تغييرات سعر الصرف / 200.000 (تحول إلى قائمة الدخل عن سنة 2023)

كيف تتم المعالجة المحاسبية لعمليات الشركة المختلفة عند تغير أسعار الصرف

تُعد تقلبات أسعار الصرف من أبرز التحديات التي تواجه الشركات التي تتعامل بعملات أجنبية، حيث تؤثر بشكل مباشر على دقة القوائم المالية وصحة البيانات المحاسبية. ولضمان الشفافية والامتثال للمعايير المحاسبية، يتطلب الأمر اتباع مجموعة من الإجراءات المنهجية لمعالجة تأثير هذه التغيرات.

فيما يلي نستعرض أهم خطوات المعالجة المحاسبية التي يجب على الشركات اتباعها عند التعامل مع تغيرات أسعار الصرف.

1/ توحيد العملة المُستخدمة في الصيغ المُحاسبية

يجب تحديد العملة الأجنبية التي يجب استخدامها في صيغة المحاسبة والإبلاغ عنها بسعر الصرف الخاص بها مُحدثًا في البيانات المالية ذلك عند التعامل مع المعاملات بالعملات الأجنبية، فإذا كانت الشركة لديها ميزانية عمومية بالريال السعودي وتبيع منتجاتها بالدولار، فيجب استخدام عملة الدولار في تحديد قيم السلع المباعة، وفي المقابل إذا كانت الشركة ميزانيتها العمومية بالريال وتشتري السلع من دولة أخرى بعملة أجنبية، فيجب استخدام العملة المحلية في المعادلة المحاسبية لحساب الالتزامات.

2/ تطبيق استراتيجية التحوط الطبيعي

التحوط الطبيعي يُشير إلى موازنة تدفقات العملات الأجنبية للاستيراد والتصدير لتقليل التعرض لتقلبات أسعار الصرف وأثارها على العمليات المحاسبية، ويمكن ذلك من خلال تطابق الإيرادات مع النفقات بالعملة الأجنبية سواء عند الحصول على المواد الخام أو الاقتراض أو الاستثمار.

3/ تطبيق استراتيجية التحوط المالي

يُشير التحوط المالي إلى استخدام الأدوات المالية مثل العقود الآجلة أو المقايضات أو الأسهم وغيرها للتحوط وتقييد الخسائر المحتملة عن تغير أسعار العملة المرتبطة بأصل نقدي معين، وبالتالي التخفيف من تأثير تقلبات أسعار الصرف على العمليات المحاسبية للمعاملات المالية، حيث تسمح هذه الأدوات للشركات بتثبيت أسعار الصرف للمعاملات المستقبلية مما يقلل من مخاطر العملة.

4/ التنوع الجغرافي والتشغيلي

تنوع العمليات والأنشطة التشغيلية والإنتاجية، وكذلك فتح أكثر من فرع وسوق في نطاقات جغرافية متنوعة بعملات مُتعددة يساعد على تقليل تأثير تقلبات أسعار الصرف الأجنبي على الوضع والأداء المالي.

5/ ترجمة البيانات المالية وفقًا لمبادئ ومعايير المحاسبة المقبولة GAAP

تسجيل الأصول والخصوم بسعر صرف العملة المحلية التي يتم إعداد التقارير بها في نهاية الفترة المالية على أن تكون إدخالات التسجيل المحاسبي متساوية مع سعر الصرف في هذه الفترة، وتسجيل بيانات الدخل في نفس التاريخ الذي تم فيه الاعتراف بالإيرادات أو المصروفات وفقًا لسعر الصرف وقتها، واستخدام سعر الصرف التاريخي في تسجيل حقوق المساهمين الذين يكون لهم حق في الأرباح والملكية، وإذا كانت الشركة لديها عمليات في الخارج تحتفظ بدفاتر بعملة أجنبية وتُعرف أحيانًا بـ(مُلخص السياسات المحاسبية الهامة) وذلك إعمالاً بمبدأ الإفصاح والكشف عن المنهجية المحاسبية التي تمت بها ترجمة العملة.

تلخيصًا، تتم المعالجة المحاسبية لتغير أسعار الصرف عبر مجموعة من الخطوات المدروسة التي تهدف إلى الحفاظ على دقة وعدالة البيانات المالية. وتشمل هذه الخطوات توحيد العملة في الصيغ المحاسبية، وتطبيق استراتيجيات التحوط الطبيعي والمالي لتقليل المخاطر، إضافة إلى تنويع العمليات جغرافيًا لتوزيع التأثير.

كما يُعد الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية (GAAP) أمرًا أساسيًا عند ترجمة البيانات المالية، لضمان الشفافية والامتثال المهني. كل ذلك يساعد المؤسسات على إدارة تقلبات أسعار الصرف بفعالية، وتقليل أثرها السلبي على التقارير المالية واتخاذ القرار.

استخدام نظام دفترة المحاسبي يسهل كثيرًا من تنفيذ هذه الخطوات، حيث يوفّر إمكانيات التعامل مع العملات المتعددة، وإجراء التحويلات التلقائية، وإعداد القوائم المالية حسب أسعار الصرف المُحدّثة، مما يقلل من فرص الخطأ اليدوي ويعزز دقة البيانات المحاسبية. 

ما هي الخمس مصطلحات الشائعة المرتبطة بأسعار الصرف والعمليات المحاسبية؟

في ظل العولمة وتوسع الشركات في الأسواق الدولية، أصبحت العمليات المحاسبية تتأثر بشكل كبير بتقلبات أسعار الصرف. ولمواكبة هذا التعقيد، تظهر أهمية فهم المصطلحات المحاسبية المرتبطة بأسعار الصرف، واتخاذ قرارات مالية سليمة. فيما يلي أبرز خمسة مصطلحات شائعة تُستخدم في هذا السياق:

• سعر الإغلاق: يُشير إلى سعر الصرف الفوري في نهاية فترة إعداد التقارير المالية.
• فرق الصرف: هو القيمة الناتجة عن ترجمة أو تحويل عدد معين من وحدات عملة واحدة إلى عملة أخرى بأسعار صرف مختلفة.
• سعر الصرف: هو نسبة الصرف لعملتين مختلفتين، بينما يُشير سعر الصرف الفوري إلى سعر صرف العملة عند التسليم أو التعامل الفوري.
• العملة الأجنبية: هي العملة المختلفة عن العملة الرسمية أو الوظيفية للكيان الأم وبيئته الاقتصادية التي يعمل بها.
• عملة العرض: هي العملة التي يتم بها عرض البيانات والمعلومات والأرقام الحسابية في التقارير المالية والحسابات الختامية.

إن فهم هذه المصطلحات الخمسة المرتبطة بأسعار الصرف يُعد أمرًا ضروريًا لكل من يعمل في المجال المحاسبي، خاصة في بيئات الأعمال التي تتعامل بعملات متعددة. بدءًا من سعر الإغلاق، فرق الصرف، سعر الصرف، العملة الأجنبية، وعملة العرض. تساعدك هذه المصطلحات في فهم كيفية تأثير تغيرات أسعار الصرف على العمليات المحاسبية.

ما هو معيار المحاسبة الدولي الذي يحكم أسعار الصرف؟

معيار المحاسبة الدولي رقم 21 هو المعيار المُختص بإعداد التقارير المالية بالعملة المحلية للمعاملات التي تمت بالعملة الأجنبية، ويُعرّف المعيار تغير سعر الصرف بأنه الفرق الناتج من ترجمة عدد معين من وحدات عملة معينة إلى عملة أخرى.

ووفقًا لهذا المعيار يتم التعامل مع تأثير تغير أسعار الصرف على العمليات المحاسبية كالتالي:

• تطبيق سعر الصرف الفوري: تطبيق مبالغ سعر الصرف الفوري بين العملة المحلية والعملة الأجنبية على العملة الأجنبية في تاريخ المعاملة.
• الاعتراف بفروق سعر الصرف: يتم الاعتراف بفروقات سعر الصرف الناجمة عن تسوية البنود النقدية، أو الاعتراف بالترجمة التي تمت بأسعار تختلف عن تلك التي تم ترجمتها في الفترة المالية التي نشأت فيها. 
• ترجمة الأصول والالتزامات بسعر الإغلاق: يتم ترجمة الأصول والالتزامات لكل بيان مركز مالي بسعر الإغلاق عند تاريخ ذلك البيان.
• ترجمة الدخل والمصروفات بتاريخ المعاملة: ترجمة الدخل والمصاريف لكل بيان دخل شامل أو منفصل بأسعار الصرف في تواريخ تلك المعاملات، مع الاعتراف بكافة فروقات الصرف الناتجة في بيان الدخل الشامل الآخر.

هل يمكن للبرامج المحاسبية المساعدة في المعالجة المحاسبية عند تغير أسعار الصرف؟

نعم يُمكن للبرامج المحاسبية معالجة العمليات المحاسبية عند تغيير أسعار صرف العملة من خلال اتباع النصائح التالية:

• اختيار برنامج محاسبة سحابي يدعم العملات المتعددة لإدارة مخاطر تغير الصرف الأجنبي بفعالية، وإتاحة تسجيل المعاملات المالية بعملات متعددة وفقًا لسعر الصرف المُحدث ومن ثم إنشاء تقارير مالية متوافقة ومتسقة.

• أن يتيح البرنامج المحاسبي مؤشرات حول تأثير تغير أسعار صرف العملة على الأداء والوضع المالي للشركة، ذلك من خلال التقارير التي تُظهر الأرصدة والمكاسب والخسائر وذلك لاتخاذ قرارات مستنيرة لإدارة الشؤون المالية.

وفي هذا الإطار يُعتبر برنامج دفترة السحابي واحدًا من أفضل البرامج المحاسبية التي تُفعل المعالجة التلقائية عند اختلاف سعر الصرف للعملة في حالة اختلاف سعر الصرف للعملة عند الشراء أو البيع عن سعر الصرف عند دفع الفاتورة، ويقوم البرنامج بإنشاء قيد آلي لمعالجة حساب العميل أو المورد مقابل حساب تغيير العملة، تعرف على المزيد عن إمكانية تغيير ومعالجة سعر الصرف في دفترة من خلال هذا الرابط.

الأسئلة الشائعة

هل يؤثر تغيّر سعر صرف العملة على البيانات المالية للشركة؟

نعم، يؤثر تغيّر سعر صرف العملة بشكل مباشر على البيانات المالية للشركة، خاصة في الشركات التي تتعامل بعملات أجنبية. يؤثر ذلك على:

• قيمة الأصول والخصوم عند التقييم في نهاية الفترة المالية.
• الإيرادات والمصروفات التي تم تسجيلها بعملة أجنبية.
• قائمة الدخل من خلال تسجيل فروق الصرف كمكاسب أو خسائر.
• الضرائب نتيجة اختلاف الأرباح الخاضعة للضريبة.

ما هي الآثار المالية لتقلبات أسعار الصرف؟

تشمل الآثار المالية لتقلبات أسعار الصرف:

• التأثير على الإيرادات والنفقات: تغير سعر الصرف يؤثر مباشرة على قيمة الإيرادات والمصروفات عند التعامل بعملات أجنبية، مما يؤدي إلى زيادة أو انخفاض في الأرباح أو التكاليف حسب اتجاه التغير.
• تأثيرها على الأصول والالتزامات: تقلبات سعر الصرف تؤثر على قيمة القروض أو الاستثمارات بعملة أجنبية، حيث يؤدي انخفاض العملة المحلية إلى زيادة الالتزامات أو انخفاض قيمة الأصول عند التقييم في الميزانية العمومية.
• تشويه البيانات المالية: عدم استخدام سعر الصرف الصحيح عند ترجمة العمليات يؤدي إلى إدخال بيانات غير دقيقة، مما يشوه التقارير المالية ويؤثر على قراءة الأداء المالي الحقيقي للشركة.
• التأثير الضريبي: فروق أسعار الصرف الناتجة عن المعاملات أو الترجمة تؤثر على الأرباح الخاضعة للضريبة، ما قد يغير من قيمة الضرائب المستحقة على الشركة.
• التأثير على القدرة التنافسية: التقلبات تؤثر على التدفقات النقدية وإجمالي التكاليف، وبالتالي على تسعير المنتجات في السوق العالمي، مما قد يقلل من القدرة التنافسية وحصة الشركة السوقية.

ما هو خطر تأثير تغير سعر الصرف على البيانات المالية للشركة؟

الخطر الأساسي هو أن تغير أسعار الصرف قد يؤدي إلى:

• انخفاض مفاجئ في الأرباح أو ظهور خسائر غير متوقعة.
• تشويه التقديرات المالية المتعلقة بالأصول والخصوم.
• خلل في اتخاذ القرارات الإدارية إذا تم الاعتماد على بيانات مالية غير دقيقة.
• زيادة الالتزامات المالية في حال انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الأجنبية، خاصة في حالة القروض أو الالتزامات طويلة الأجل بالعملات الأجنبية.

كيف يؤثر سعر الصرف الأجنبي على البيانات المالية؟

يؤثر سعر الصرف الأجنبي على البيانات المالية من خلال طريقتين رئيسيتين:

• تأثير ترجمة العملة: عند إعداد البيانات المالية الموحدة، يتم تحويل النتائج المالية للفروع الأجنبية إلى العملة المحلية، مما قد يغيّر القيمة النهائية للإيرادات أو الأصول.
• تأثير فروق أسعار الصرف: عندما يتم تسوية المعاملات النقدية (مثل السداد أو التحصيل)، يتم تسجيل فروقات بين سعر الصرف وقت المعاملة وسعر الصرف وقت التسوية كأرباح أو خسائر.

كيف يمكن أن تشكل أسعار صرف العملات خطرا على الشركات؟

تشكل أسعار صرف العملات خطرًا على الشركات في الحالات التالية:

• عدم الاستقرار المالي نتيجة تقلبات مفاجئة في أسعار الصرف.
• فقدان القدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية بدقة.
• ارتفاع التكاليف التشغيلية في حال اعتماد الشركة على مدخلات مستوردة.
• زيادة المخاطر الضريبية عند حساب الأرباح الناتجة عن فروق صرف العملة.
• تهديد القدرة التنافسية في الأسواق الدولية إذا أثرت أسعار الصرف على الأسعار النهائية للمنتجات أو الخدمات.

هل تعتبر تغييرات سعر الصرف بالضرورة جيدة أو سيئة لشركة معينة؟

لا، تغييرات سعر الصرف ليست بالضرورة جيدة أو سيئة دائمًا، بل يعتمد تأثيرها على طبيعة نشاط الشركة، وهيكلها المالي، ونوعية تعاملاتها بالعملات الأجنبية.
فمثلًا:

• ارتفاع سعر العملة الأجنبية قد يُفيد الشركة إذا كانت تُصدر منتجاتها للأسواق الخارجية، حيث تزيد قيمة الإيرادات عند تحويلها للعملة المحلية.
• بينما قد يُسبب ارتفاع نفس العملة الأجنبية خسائر إذا كانت الشركة تعتمد على استيراد المواد الخام، حيث ترتفع التكاليف.

بالتالي، فإن تأثير التغيرات في أسعار الصرف يمكن أن يكون إيجابيًا أو سلبيًا، ويختلف من شركة لأخرى حسب مركزها المالي واتجاه تعاملاتها الدولية.

كيف يمكن للشركات التحوط ضد مخاطر سعر الصرف؟

يمكن للشركات التحوط ضد مخاطر سعر الصرف من خلال استراتيجيتين رئيسيتين:

أولًا: التحوط الطبيعي (Natural Hedging)

• يتمثل في موازنة تدفقات العملات الأجنبية بين الإيرادات والنفقات.
• على سبيل المثال: إذا كانت الشركة تبيع بالدولار وتستورد بالدولار، فإن التغير في سعر الدولار لن يكون له أثر كبير على صافي التدفق النقدي.
• هذا النوع من التحوط لا يتطلب أدوات مالية، بل يعتمد على تخطيط العمليات التشغيلية بشكل متوازن.

ثانيًا: التحوط المالي (Financial Hedging)

• يشمل استخدام أدوات مالية مثل العقود الآجلة (Forward Contracts)، أو المقايضات (Swaps).
• هذه الأدوات تُمكن الشركات من تثبيت سعر الصرف في المعاملات المستقبلية، وتقليل تأثير تقلباته.
• يُستخدم التحوط المالي بشكل أكبر في الشركات التي تتعرض لتقلبات حادة في أسعار الصرف وتريد حماية أرباحها من هذه التذبذبات.

ختامًا، يُمكن القول إن تأثير تغير أسعار الصرف على العمليات المحاسبية من أبرز العوامل التي تحكم حركة الأسواق وتُحدد مسار الأعمال، لذلك يجب الحرص على الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية المختصة بالمعالجة المحاسبية لعمليات الشركة المختلفة عند تغير أسعار الصرف، والالتزام بالنصائح التوجيهية للتعامل مع هذه التأثيرات بنجاح وتجنب عواقبها من خلال متابعة تحركات أسعار الصرف دوريًا، والحفاظ على التوازن بين المخاطر والفرص الجيدة التي يُمكن الاستفادة منها عند التعامل مع تأثير تغير العملات الأجنبية.