معيار التقرير المالي الدولي رقم 18 (IFRS 18): دليل شامل

أحدث قرار إعتماد معيار IFRS 18 من مجلس معايير المحاسبة الدولية طفرة غير مسبوقة على مختلف فئات الأعمال حيث يحمل معه تغييرات جذرية في طرق عرض القوائم المالية الثابتة تحت معيار IAS 1. يهدف معيار IFRS 18 لتطوير طريقة عرض القوائم المالية، لتعزيز الشفافية والتنافسية بين الشركات والمؤسسات، عن طريق فرض هيكل تنظيمي يقسم الأنشطة إلى تشغيلية، تمويلية، واستثمارية. بالإضافة إلى وضع تعريف واضح للربح التشغيلي وإلزام كافة الشركات به، وأيضًا تعزيز الإفصاح عن مؤشرات الأداء (MPMS).

يختلف تأثير معيار IFRS 18 عن نظيره السابق، حيث يتميز معيار IAS 1 بالمرونة في عرض القوائم، ومساحة انفراد في تحديد ضوابط موشرات الأداء، ودون تعريف واضح للربح التشغيلي، مما يجعل فرصة المقارنة بين الشركات أصعب وأقل اتساقًا.

ما هو IFRS 18؟

أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية (IASB) في أبريل ٢٠٢٤ معيارًا دوليًا جديدًا للتقارير المالية، تحت اسم "العرض والإفصاح في البيانات المالية" أو "IFRS 18". يهدف المعيار الجديد لتحسين طريقة طرح المعلومات ضمن القوائم المالية لتكون أكثر شفافية وملمة بأدق التفاصيل، وليحل محل معيار "عرض القوائم المالية" أو "IAS 1".

ويختلف معيار IFRS 18 عن المعيار القديم في طبيعة البيانات المفروضة به، حيث يحث على أن تكون الشركات أكثر وضوحًا وشمولية في ذكر البيانات في القوائم المالية الخاصة بها، كما عزز عملية المقارنة بين الشركات، حيث أن مجلس معايير المحاسبة الدولية عمم مبدأ الالتزام بمعيار واحد فقط وهو "العرض والإفصاح في البيانات المالية" على كافة القطاعات المعنية.

ما الفرق بين IFRS 18 وIAS 1؟

يعتبر معيار IAS 1 نظام تقليدي مرن، يسمح للشركات بمساحة حرية أكبر في عرض البيانات، مما يتسبب في زيادة فرصة التلاعب أو إخفاء المعلومات الحقيقية. على النقيض، يأتي معيار IFRS 18 بشكل صارم ينظم عرض المعلومات بالقوائم بشكل أكثر اتساقًا. إليك أهم الفروقات بين النظامين: 

 يضع معيار IFRS 18 إطار منظم ومحكم للشركات بهدف تحسين عرض المعلومات، وتعزيز شفافية البيانات، وخلق مساحة مقارنة صادقة بين الشركات.

ما أهم التغييرات التي جاء بها IFRS 18؟

جاء معيار IFRS 18 بنقلة نوعية لنظام عرض القوائم المالية، كما شمل تغيير مفاهيم وتقنيات في إعداد القوائم بهدف تعزيز الشفافية والمقارنة بين الشركات.

ويعتبر معيار “الإفصاح والعرض” حلًا لتوحيد كافة الشركات تحت مظلة نظام ثابت، وسد الفجوة المعلوماتية المتبقية من معيار IAS 1.

1- هيكل جديد أوضح لقائمة الربح أو الخسارة

يعزز معيار IFRS 18 التزام المنشآت بتقديم هيكل منظم لقائمة الدخل من خلال تقسيم البنود إلى أنشطة محددة منها:

• التشغيلية
• استثمارية
• تمويلية
• ضرائب الدخل
• العمليات المتوقعة

كما تم إدراج مجاميع فرعية إلزامية (Subtotal) مثل الربح التشغيلي، بهدف تقليل حجم الاختلاف في عرض القوائم المالية وقياس أداء الشركات. 

2- الإفصاح عن مقاييس الأداء التي من تحديد الإدارة (MPMs)

وضع IFRS 18 إطارًا لمفهوم مقاييس الأداء الإدارية MPMs الذي ينص على الشركات بوجوب الإفصاح عن أي مقاييس أداء وكيفية احتسابها وربطها بالقوائم المالية. يهدف هذا النظام إلى تعزيز الشفافية في عرض المعلومات ومنع التلاعب لصالح الشركات.

3- تعزيز قواعد التجميع والتفصيل

من أهم مميزات معيار IFRS 18 هو تحديد نطاق ملزم للشركات في عرض البيانات، كما حافظ على مرونة منضبطة تسمح للشركات بالانفراد في الحد المسموح به من الإفصاح والوضوح.

كما يركز على العلاقة بين القوائم الأساسية والإيضاحات مما يعزز ترابط المعلومات المالية. وأيضًا وُضع النظام لتجميع وتصنيف البنود المعقدة بحيث يتم تصنيفها حسب طبيعة كل منشأة، بهدف توحيد معيار إلزامي على كل قطاعات العمل.

ما الذي لا يغيره IFRS 18؟

رغم الطفرة القادمة مع معيار IFRS 18 إلا أن مجلس المعايير المحاسبية الدولية حافظ على قواعد ثابتة من معيار AIS 1 والتي تشكل أهمية بالنسبة للفلسفة المحاسبية بين النظامين، أهم النقاط الثابتة:

1- الاعتراف

احتفظ نظام الـIFRS 18 على القواعد المتعلقة بإثبات المصروفات والإيرادات والأصول.

2- القياس

تم تثبيت طريقة تقييم العناصر المالية من التكلفة التاريخية، والقيمة العادلة.

3- مبادئ إطار المفاهيم

ما زالت بعض المفاهيم ثابتة مثل الأهمية النسبية، والحيطة والحذر، والتمثيل الصادق.

4- المعالجة المحاسبية

لم تتغير طريقة تسجيل العمليات الحسابية في حد ذاتها، التغير الوحيد فقط في عرض النتائج في القوائم.

متى يبدأ تطبيق IFRS 18؟ وهل هو إلزامي؟

تقرر فرض معيار IFRS 18 إلزاميًا على الشركات والمنشآت التي تعد قوائمها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية من مجلس معايير المحاسبة الدولية. صدر معيار "العرض والإفصاح" ليحل محل معيار "عرض القوائم المالية" القديم، ويطرح حلولًا عملية ومتقنة لمشكلات ونواقص المعيار السابق دون أن يغير ثوابت محددة به. يبدأ تطبيق المعيار الجديد بشكل إلزامي على الفترات المالية من بعد 1 يناير 2027، مع قابلية التطبيق المبكر بشرط الإفصاح عن ذلك في القوائم المالية.

من سيتأثر بـIFRS 18 أكثر من غيره؟

فور تطبيق معيار IFRS 18، يفرض على كافة الشركات المعنية الالتزام الكامل باشتراطاته، وذلك فور دخوله حيز التنفيذ من 1 يناير 2027، إليكم أكثر الجهات تأثرًا بالنظام:

1. الشركات المدرجة في البورصة

تلزم هذه الفئة من الشركات بالإفصاح عن مقاييس أداء الإدارة MPMs لكونها مطروحة للمقارنة من قبل المستثمرين.

2. الشركات متعددة الأنشطة والمجموعات القابضة

عند الالتزام بالتصنيف الجديد للأنشطة، منها التشغيلية، والاستثمارية، والتمويلية، سيتغير مفهوم الربح التشغيلي لدى الشركات ويؤثر على وضعها بالمقارنات.

3. المؤسسات المالية والمصرفية

بتطبيق المعيار الجديد، يجب على البنوك والكيانات المصرفية تعديل أنظمة عرض الأرباح التشغيلية والمقاييس الفرعية وفقًا للتشريعات المستحدثة.

4. شركات مجاميع الأداء البديلة

يفرض معيار IFRS 18 قواعد صارمة للإفصاح والربط بين تلك المجاميع والأرقام المذكورة في القوائم المالية.

ماذا يعني IFRS 18 عمليًا لفرق المالية والمحاسبة؟

يؤثر معيار IFRS 18 على الفرق المالية بشكل كبير من حيث التشغيل والتنظيم، أبرز نقاط التأثير:

1- تصميم التقارير المالية

يتطلب الالتزام بمعيار "الإفصاح والعرض" إعادة هيكلة لقوائم الأرباح والخسائر، كما يفرض تقسيم الأنشطة إلى تصنيفات واضحة. 

2. تقليص حرية العرض التقديري

يضع المعيار مجاميع ثابتة يجب الالتزام بها، مما يقلل من مساحة المرونة السابقة في عرض مجاميع فرعية.

3. تغيير تصنيف المصروفات

يجب أن تلتزم الشركات بتقديم تصنيف محدد للمصروفات حسب الطبيعة في الإيضاحات.

4. تعريف الربح التشغيلي

تعميم الإلتزام بتعريف موحد للربح التشغيلي (Operating profit) كبند إلزامي يضاف في قائمة الدخل.

5. زيادة التدقيق

يتطلب النظام الجديد مستوى عالي من الامتثال لتشريعات الإفصاحات الجديدة، مما يزيد حجم التدقيق في إعداد المراجعات المالية.

ما علاقة IFRS 18 بالشركات في السعودية ومصر؟

تختلف طبيعة تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية حسب الدولة المعنية بالأمر، خاصة الدول العربية التي قد تتبع طرق تطبيق مختلفة للـ IFRS، فيما يلي نعرض موقف المملكة السعودية ومصر من تحديثات المعايير الجديدة.

تطبيق IFRS 18 في مصر

تطبق الشركات المصرية معايير المحاسبية المصرية EAS المتواءمة مع IFRS، مع بعض التعديلات لتتوافق مع القانون المحلي. تحافظ الجهات المصرية على التحديث المستمر لتشريعات الـ IFRS، مما يعني أنه فور صدور المعيار الجديد "الإفصاح والعرض" سيتم تطبيقه إلزميًا على الشركات المقيدة بالبورصة أو الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، حيث أنه يتوافق مع البيئة الاقتصادية المصرية ويعزز الحد من عدم تمثال البيانات بالقوائم المالية بالشركات. 

تطبيق IFRS 18 في المملكة العربية

تختلف المعايير الدولية للمراقبة المالية بنسبة للمملكة السعودية، حيث يتم تطبيق IFRS مباشرة، حين صدور معيار "الإفصاح والعرض" سيتم تطبيقه إلزاميًا على الشركات تحت إشراف الجهات المعنية مثل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. تتيح المملكة أيضا إمكانية التطبيق المبكر لمعيار IFRS 18، بشرط الإفصاح الكامل عن ذلك في القوائم المالية للشركات.

 كيف يساعدك دفترة في الاستعداد لـ IFRS 18؟

بعد فرض معيار "الإفصاح والعرض" الجديد للتقارير المالية، وزيادة الحاجة للامتثال القانوني للتشريعات المصحوبة مع القرارات المستحدثة، تلجأ الشركات إلى تبني سياسات تنظيمية جديدة لتضمن العمل تحت إطار قانوني سليم. 

يأتي هنا دور الأنظمة السحابية مثل دفترة في تنظيم الحسابات وعرض البيانات حسب متطلبات مجلس المعايير الدولية للمحاسبة عن متطلبات نظام IFRS 18. تشمل خدمات برنامج المحاسبة من دفترة دليل الحسابات، قيود يومية، وتقارير محاسبية تخضع جميعها لاشتراطات معايير IASB.

الأسئلة الشائعة

متى يبدأ تطبيق IFRS 18؟

يبدأ تطبيق IFRS 18 من 1 يناير 2027، مع إمكانية التطبيق المبكر بشرط الإفصاح الكامل في القوائم المالية.

ما هي مقاييس الأداء التي من تحديد الإدارة MPMs؟

هي مقاييس محددة من الإدارة لتقييم أداء الشركات، تستخدم في تحديد الأداء المالي والتشغيلي للشركة، وأداء الموظفين أيضًا.

هل تم اعتماد IFRS 18 في السعودية؟

نعم، تم اعتماد IFRS 18 بالمملكة، ويتم فرضه إلزاميًا على الشركات المعنية فور دخوله حيز التنفيذ في 2027.

هل IFRS 18 إلزامي؟

 معيار IFRS 18 مفروض على الشركات والمنشآت التي تعد قوائمها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية من مجلس معايير المحاسبة الدولية.

هل يغير IFRS 18 الاعتراف والقياس؟

يغير معيار IFRS 18 طريقة العرض والإفصاح والربط، ويحافظ على قياس الأصول والإلتزامات.

الخلاصة

صدر معيار IFRS 18 كحل لتوحيد كافة الشركات تحت مظلة نظام ثابت، وبهدف سد الفجوة المعلوماتية بمعيار IAS 1، وتغير طريقة عرض حسابات الأرقام بالقوائم المالية لا كيفية حسابها، وتضييق نطاق اختلاف الشركات في طريقة عرض القوائم المالية وتدعم المقارنة العادلة. يبدأ تطبيق معيار "الإفصاح والعرض" الجديد بداية من ١ يناير ٢٠٢٧، مع السماح للشركات المهتمة بتطبيقه مبكرًا بشرط الامتثال الكامل لقواعده. 

يخلق معيار IFRS 18 طفرة من الالتزام المشترك على نطاق الأعمال والبنوك والمؤسسات المصرفية مما يعزز التطور المهني بمختلف القطاعات ودرء فرص التلاعب المالي المضرة بالاقتصاد ككل. ولكن يتطلب تطبيقه، الامتثال الكامل لكافة الاشتراطات والنود المقررة به لتجنب المسألة القانونية. 

تدعم دفترة إعداد القوائم المالية ومراجعة الحسابات والقيود والتقارير بتواءم تام مع تشريعات مجلس معايير المحاسبة الدولية تحت نظام "الإفصاح والعرض في البيانات المالية".