ما هي الفوترة الإلكترونية في الإمارات و متطلباتها وحالات التطبيق

جاء تطبيق الفوترة الإلكترونية في الإمارات من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة المالية الإماراتية لإدارة المعاملات المالية بين الشركات، وذلك تزامنًا مع توجه الإمارات إلى بناء اقتصاد رقمي مُتكامل، بالدور الذي يُحقيق أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031" على المستوى الاقتصادي والتقني. 

نستعرض في هذا الدليل كل ما يتعلق بالفوترة الإلكترونية في الإمارات ومتى تكون إلزامية، وأهم من ينطبق عليهم نظام الفاتورة الإلكترونية في الإمارات، ويُكمل هذه التفاصيل توضيح متطلبات الفوترة الإلكترونية، وأهم العناصر الإلزامية للفاتورة الإلكترونية بالإمارات، ونساعدك في النهاية بحلول عملية تساعدك على الاستعداد لتطبيق الفوترة في خطوات بسيطة تضمن لك الامتثال الضريبي وتقليل التكاليف.
 

ما هي الفوترة الإلكترونية في الإمارات؟

تُعرف الفوترة الإلكترونية في الإمارات بـ (EIS) وهي نظام رقمي حديث يُنظم عملية إصدار ومعالجة الفواتير بما يتوافق مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب.

ويُمكن الإشارة إلى الفوترة الإلكترونية في الإمارات على أنها قالب أو نموذج مُتكامل لإنشاء الفاتورة وتنسيق عناصرها في إطار منظم بصيغة رقمية موحدة ومُعتمدة تُسهل تبادل الفاتورة بين البائع والمشتري، وكذلك تُبسط إرسالها إلى الجهات الضريبية المختصة في الإمارات للحد من التهرب الضريبي، مع ضمان الامتثال للمعايير الحكومية المُحددة، وتقليل الأخطاء المرتبطة بالفواتير الورقية والإجراءات التقليدية.

و تُعتبر الفوترة الإلكترونية الإلزامية في الإمارات جزء لا يتجزأ من استراتيجيات وسياسات دعم التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية التقنية، وتحسين الامتثال الضريبي، وتسهيل العمليات المحاسبية والمالية، و يأتي هذا التحول في إطار مواكبة رؤية "نحن الإمارات 2031".

هل الفوترة الإلكترونية إلزامية في الإمارات؟

حتى الآن الفوترة الإلكترونية ليست إلزامية بالكامل على جميع الشركات (قبل بدء التطبيق الفعلي) ويظل التسجيل فيها إختياري ابتداء من تاريخ تطبيقها الفعلي في 1 يوليو 2026، مع العلم انه في حال تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية إختياريًا في الإمارات يجب الإلتزام بكافة المتطلبات والشروط الفنية التي تُحددها الهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة المالية لاستخدام نظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات. 

تكون الفوترة الإلكترونية في الإمارات إلزامية على أي شخص أو كيان اعتباري يُدير نشاطًا داخل الإمارات العربية المُتحدة بانتظام واستقلالية ويحقق إيرادات تصل إلى 50.000.000 درهم أو تبلغ هذا الرقم، على أن أقصى حد زمني لتطبيق الفوترة الإلكترونية لهذه الفئات في 1 يناير 2027،  وتتمثل هذه الأنشطة التي تُلزم ممارسيها بتطبيق الفوترة الإلكترونية في:- 

• الأنشطة الصناعية. 
• الأنشطة التجارية. 
• الأنشطة الزراعية. 
• الأنشطة المهنية. 
• الأنشطة الحرفية والخدمية. 
• الأنشطة التعدينية و التنقيبية. 
• الأنشطة التي تتعلق بإستخدام الممتلكات المادية والغير مادية في الإمارات. 

من تنطبق عليه الفوترة الإلكترونية في الإمارات؟

وفقًا لدليل القرار  الوزاري رقم (243 ) لسنة 2025 تنطبق الفوترة الإلكترونية في الإمارات على كلاً من:- 

• المُصدر:- أي شخص أو جهة مُلزمة بتبادل وإرسال ومشاركة الفواتير و الإشعارات الدائنة الإلكترونية، بناءً على اشتراطات ولوائح الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية.
• المُستلم:- أي شخص أو جهة مُلزمة بإستلام الفواتير و الإشعارات الدائنة الإلكترونية بناءً على المعايير المُحددة من الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية، والواجب الالتزام بها. 

فيما يلي جدول توضيحي بأهم من ينطبق عليه نظام الفوترة الإلكترونية:- 

من المستثنى من الفوترة الإلكترونية في الإمارات؟

يُستثنى من نظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات حتى الآن كلاً من:- 

1- الخدمات والمعاملات والسلع المستثناة من تطبيق الفوترة الإلكترونية بالإمارات:-

• التوريدات ذات الطبيعة السيادية للجهات الحكومية.
•  بعض خدمات الطيران للركاب مع التذاكر الإلكترونية.
• خدمات الشحن الجوي الدولي محدد لفترة مؤقتة.
•  الخدمات المالية المعفاة من الضريبة وفق المادة 42 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة في الإمارات وتشمل (تحويل العملة، معاملات العملاء في حسابات الودائع والحسابات الجارية، تداول الأوراق المالية، التمويل والاقتراض، والتأمين على الحياة). 

2- الأشخاص المستثنين من تطبيق الفوترة الإلكترونية في الإمارات

لا يُطلب من أي شخص طبيعي لا يملك نشاطًا تجاريًا أو غير مسجل في ضريبة القيمة المضافة بالإمارات إصدار فواتير إلكترونية، وعليه يُستثنى تطبيق الفوترة الإلكترونية في الإمارات ضمن المرحلة الأولى على بعض المعاملات بين الشركات والأفراد (B2C). 

الجدول الزمني لتطبيق الفوترة الإلكترونية في الإمارات

يبدأ الإلزام الفعلي لتطبيق الفوترة الإلكترونية في الإمارات وفقًا لنظام مرحلي متفاوت يعتمد على التوقيت الزمني، وحجم الشركات، وإجمالي الإيرادات، وفي هذا الصدد يجب على الشركات الاستعداد واختيار مزودي الخدمة المعتمدين كمرحلة تمهيدية قبل التطبيق الفعلي لنظام الفوترة الإلكترونية بالإمارات في 2026/7/1 

فيما يلي الجدول الزمني لتطبيق الفوترة الإلكترونية في الإمارات:- 

كيف تعمل الفوترة الإلكترونية في الإمارات؟

تعتمد آلية عمل الفوترة الإلكترونية في الإمارات على تحويل عملية إصدار الفواتير من الشكل التقليدي إلى نظام رقمي متكامل يضمن الدقة والشفافية وسهولة التتبع، ويتم ذلك من خلال دورة كاملة تبدأ من الإنشاء وحتى الإرسال، والمراجعة، والأرشفة بشكل إلكتروني متوافق مع معايير الهيئة الاتحادية ووزارة المالية، فيما يلي المراحل التي كيف تعمل الفوترة الإلكترونية في الإمارات:- 

1- إنشاء الفاتورة بصيغة إلكترونية منظمة

تبدأ العملية باستخدام نظام محاسبي شامل يوفر برنامج فاتورة إلكترونية مُعتمد يُمكن من خلاله إنشاء الفاتورة الضريبية بجميع الحقول الإلزامية في صيغة رقمية منظمة. 

2- التحقق من صحة البيانات 

يقوم مزود الخدمة المُعتمد ويُمثله (برنامج الفاتورة الإلكترونية) بمراجعة الفاتورة تلقائيًا للتأكد من توافقها مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب من حيث إكتمال ملء حقول البيانات الأساسية، ورقم التسجيل الضريبي، ورقم الفاتورة، وإدخال نسبة الضريبية سواء كانت ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة شركات، ثم حساب نسبة الضريبة تلقائيًا بشكل صحيح. 

3- إرسال الفاتورة 

إرسال الفاتورة من خلال مزود خدمات فوترة إلكترونية مُعتمد ضمن قائمة مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية المعتمدين من وزارة المالية بالإمارات، ويتولى هذا المزود عبر حلوله الذكية المؤتمتة نقل الفاتورة بشكل آمن إلى الجهة المستقبلة. 

4- استلام الفاتورة 

يتلقى العميل (الجهة المُستقبلة) الفاتورة إلكترونيًا مباشرة داخل نظامه المحاسبي، مما يلغي الحاجة إلى الطباعة أو الإرسال اليدوي، ويُسهل عملية المراجعة والمطابقة مع أوامر الشراء.

5- المشاركة والتكامل مع الجهات الضريبية

مشاركة بيانات الفاتورة مع الهيئة الاتحادية للضرائب بشكل مباشر، مما يعزز الشفافية ويساعد في تسريع عمليات التدقيق الضريبي.

6- أرشفة الفواتير إلكترونيًا

إجراء النسخ الآلي لحفظ وأرشفة الفواتير بشكل رقمي آمن داخل النظام، مع إمكانية الرجوع إليها في أي وقت، بما يتوافق مع متطلبات الاحتفاظ بالسجلات الضريبية في الإمارات.
 

ما أهم متطلبات الفوترة الإلكترونية في الإمارات؟

حددت الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع وزارة المالية بعض المتطلبات التنظيمية والتقنية المتعلقة بنظام الفوترة الإلكترونية وتشمل بنود هذه المتطلبات:- 

1- صيغة الفاتورة 

إحتواء الفاتورة على جميع العناصر الإلزامية، وإنشاؤها بصيغة رقمية منظمة قابلة للمعالجة الآلية مثل XML أو JSON، وليس مجرد ملف PDF أو صورة. 

2- الالتزام بمعايير البيانات المعتمدة

يشترط أن تتبع الفاتورة تنسيقات وضوابط مُحددة تضمن اتساق جمع، وتخزين، ومعالجة بيانات الفاتورة، وذلك لضمان توحيد شكل البيانات وإمكانية تبادلها بين الأنظمة المختلفة، ويكون ذلك باستخدام:-

•  UBL (لغة الأعمال العالمية).
•  نموذج Peppol International Invoice template ويُعرف باختصار (PINT).

3- إرسال الفاتورة عبر مزود خدمة معتمد

تمرير وإرسال الفواتير الإلكترونية عبر مزود خدمة فوترة إلكترونية (ASP) معتمد من وزارة المالية في الإمارات، الإبلاغ عن بيانات الفاتورة للهيئة الاتحادية للضرائب الضريبية لتحسين الامتثال وتسريع تقديم الإقرارات الضريبية 
 

5- الالتزام بمدة الأرشفة للفواتير والسجلات المرتبطة 

يجب حفظ الفواتير إلكترونيًا بطريقة آمنة تضمن سهولة الوصول إليها لمدة لا تقل عن 5 سنوات وفق متطلبات ضريبة القيمة المضافة من الهيئة الاتحادية للضرائب. 
 

ما الحقول الإلزامية في الفاتورة الإلكترونية في الإمارات؟

تُحدد وزارة المالية الإماراتية والهيئة الاتحادية للضرائب مجموعة من الحقول الإلزامية التي يجب توافرها في الفاتورة الإلكترونية، وتأتي هذه الحقول الإلزامية على رأس قائمة متطلبات الفوترة الإلكترونية في الإمارات، فيما يلي جدول توضيحي لأهم هذه الحقول وعناصر التفصيلية:- 

كيف تستعد لتطبيق الفوترة الإلكترونية في الإمارات؟

الاستعداد لتطبيق الفوترة الإلكترونية في الإمارات أصبح خطوة أساسية لضمان الامتثال ومواكبة متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب،  ووزارة المالية الإماراتية، وكلما كان الاستعداد مُبكرًا كلما كانت خطوات التطبيق أسهل وأقل تكلفة، فيما يلي خطوات عملية وواضحة للاستعداد لتطبيق الفوترة الإلكترونية في الإمارات:-

• اختيار نظام ERP مُتكامل مثل نظام دفترة السحابي الذي يدعم الفوترة الإلكترونية بصيغة رقمية معتمدة (XML / UBL). 
• التعاقد مع مزود خدمة معتمد (ASP) من وزارة المالية الإماراتية حيث يُمكنه التحقق من الفواتير، وإرسالها للجهات المعنية والحكومية وأهمها الهيئة الاتحادية للضرائب. 
• تحديث بيانات الفواتير والالتزام بالحقول الإلزامية وأهمها الرقم الضريبي، و بيانات المورد والعميل، و نسب وقيم الضريبة. 
• تدريب الموظفين على استخدام برنامج الفاتورة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة.
• اختبار النظام قبل التطبيق والإلزام الرسمي من خلال تجربة إصدار فواتير فعلية، وتجربة إرسالها واستلامها. 
• التأكد من وجود خاصيات النسخ والأرشفة لحفظ الفواتير بشكل آمن يتوافق مع متطلبات الاحتفاظ الضريبي، حيث يُتيح البحث السهل والسريع عن الفواتير مع إمكانية استرجاعها في أي وقت.

الأسئلة الشائعة 

لماذا أصبحت الفوترة الإلكترونية إلزامية؟

أصبحت الفوترة الإلكترونية إلزامية  لمواكبة توجهات التحول الرقمي التي تقودها وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب وتنفيذ أهداف رؤية (نحن الإمارات 2031)، إضافة إلى دور الفوترة الإلكترونية في مواجهة التحديات المتعلقة بالتهرب الضريبي، والأخطاء البشرية للحسابات اليدوية المتعلقة بإنشاء الفواتير الورقية التقليدية وصعوبة الاحتفاظ بها، 

وبشكل عام تساعد إلزامية الفوترة الإلكترونية في الإمارات على خلق بيئة أعمال أكثر تنظيمًا وثقة، وذلك من خلال توحيد آليات إصدار الفواتير بين جميع الشركات.

هل يمكن للشركات الصغيرة استخدام الفوترة الإلكترونية؟

نعم، يمكن للشركات الصغيرة استخدام الفوترة الإلكترونية بشكل إختياري قبل تطبيق الإلزام الكامل، حيث تُناسب مرونة تطبيق الفوترة الإلكترونية في الإمارات جميع أحجام الشركات، بل ويساعد الامتثال الاستباقي من قبل الشركات الصغيرة لمتطلبات الفوترة الإلكترونية على تحسين إدارة الفواتير، وتقليل الأخطاء،  والجاهزية للامتثال عند بدء الإلزام. 

ما الهدف من الفوترة الإلكترونية؟

الهدف الرئيسي من الفوترة الإلكترونية هو إنشاء نظام رقمي متكامل لإدارة الفواتير ، وتحسين الامتثال الضريبي، والحد من الأخطاء أو التلاعب، و تسريع عمليات التدقيق والمراجعة، وتسهيل إعداد الإقرارات الضريبية، وخفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بإنشاء وحفظ الفواتير الورقية.