دليلك إلى المرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية

استجابةً للنمو المتسارع في بيئة الأعمال السعودية، واستكمالًا للتجربة الناجحة للمرحلة الأولى من تطبيق الفاتورة الإلكترونية السعودية التي تأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وتحقيقًا لمتطلبات التحول الرقمي، أصبحنا على مشارف المرحلة الثانية من الفاتورة الالكترونية بعد الإعلان عن موعد تطبيقها من قِبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ما هي المرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية؟

تُعتبر المرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية امتدادًا للمرحلة الأولى، وقد أطلقت عليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اسم مرحلة الربط والتكامل.

تدور المرحلة الثانية -كما يبدو من اسمها- حول ربط الأنظمة المزوِّدة لخدمات الفوترة الإلكترونية بنظام بهيئة الزكاة عبر منصة “فاتورة” التابعة للهيئة؛ وذلك لتسهيل عملية تداول البيانات واعتماد الفواتير والضرائب والتأكد من صحة بياناتها.

الشركات المستهدفة بالمرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية

كلُّ المكلفين بتطبيق المرحلة الأولى من نظام الفوترة الإلكترونية مستهدفون بتطبيق المرحلة الثانية، ولكن سيتم التطبيق الفعلي للمرحلة الثانية على مجموعات وستبدأ المجموعة الأولى في الأول من يناير 2023.

وفيما يخص المكلَّفين ضمن المجموعة الأولى، فقد صرّحت المنصات الإعلامية الرقمية للهيئة بأنه سيتم إخطارهم قبل موعد التطبيق الفعلي بستة أشهر، وقد وقع الاختيار عليهم بناءً على حجم الإيرادات عن عام 2021 التي خضعت لضريبة القيمة المضافة، بحدٍ أدنى 3 مليارات ريال.

متطلبات المرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية

هناك أربعة متطلبات رئيسية ينبغي الوفاء بها لضمان الالتزام بتطبيق المرحلة الثانية بما يتوافق مع القانون، هذه المتطلبات هي:

1. الاعتماد على نظام فوترة متصل بالإنترنت.
2. استخدام نظام فوترة مربوط بمنصة “فاتورة” التابعة لهيئة الزكاة.
3. اشتمال الفاتورة الإلكترونية على كافة الحقول الإضافية الخاصة بالمرحلة الثانية.
4. استخدام صيغ (XML أو PDF/A3 متضمنة صيغة XML).

مراحل تطبيق المرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية

حسب ما أعلنت هيئة الزكاء والضريبة والجمارك فإن مراحلة تطبيق المرحلة الثانية سكون بدايةً من 1 يناير 2023 سيتم تطبيق المرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية، علمًا بأن هذه المرحلة ستتم على مجموعات وليس دفعةً واحدةً، ويعد معيار التقسيم قدر الإيرادات الذي تجنيه الشركة، وأولوية التطبيق تصاعدية بحسب هذا المعيار :

الربط والتكامل المجموعة الأولى:

تطبق علي المكلفين الذين تزيد إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة عن 3 مليارات ريال في عام 2021 و فترة التطبيق تبدأ في 1 يناير – حتي 30 يونيو 2023

الربط والتكامل المجموعة الثانية:

تطبق علي المكلفين الذين تزيد إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة عن نصف مليار ريال في عام 2021 و فترة التطبيق تبدأ في 1 يوليو – حتي 31 ديسمبر 2023

الربط والتكامل المجموعة الثالثة:

تطبق علي المكلفين الذين تزيد إيراداتهم السنوية الخضاعة لضريبة القيمة المضافة عن 250 مليون ريال سعودي في عام 2021 أو 2022 وفترة التطبيق تبدأ بداية من 1 أكتوبر 2023 – حتي  31  يناير 2024

للتعرف علي قرار الهيئة الخاص بالمكلفين بالمجموعة الثالثة من هنا

مرحلة الربط والتكامل المجموعة الرابعة:

تطبق علي المكلفين الذين تزيد إيراداتهم السنوية الخضاعة لضريبة القيمة المضافة عن 150 مليون ريال سعودي في عام 2021 أو 2022 وفترة التطبيق تبدأ بداية من 1 نوفمبر 2023 – حتي  29 فبراير  2024

للتعرف علي قرار الهيئة الخاص بالمكلفين بالمجموعة الرابعة من هنا

ما الخطوات التي يجب على أصحاب الشركات اتخاذها في المرحلة الثانية من الفاتورة الالكترونية؟

اختلفت آلية العمل والخطوات التي ينبغي اتخاذها من قِبل أصحاب الشركات لإصدار الفواتير الإلكترونية في المرحلة الثانية، وسنعرض عليكم أولًا خطوات المرحلة الأولى، ثم سنُتبعها بخطوات المرحلة الثانية لكي يكون الأمر أكثر وضوحًا لديكم.

خطوات المرحلة الأولى لإصدار الفاتورة الإلكترونية:

• إصدار الفاتورة الإلكترونية من قِبل البائع.
• حفظ الفاتورة إلكترونيًا.
• تسليم المشتري نسخة من الفاتورة الإلكترونية.

خطوات المرحلة الثانية لإصدار الفاتورة الإلكترونية:

كما أشرنا سابقًا فإن هناك نوعين من الفواتير في المرحلة الثانية: الفاتورة الضريبية المبسطة، والفاتورة الضريبية، حيث تختلف خطوات إصدار واعتماد كلٍ منهما كالآتي:

أولًا: الفاتورة الضريبية المبسطة (بين منشأة ومستهلك):

• إصدار الفاتورة الإلكترونية من قِبل البائع، مع التأكد من الوفاء بكل متطلبات الفاتورة الضريبية المبسطة.
• مشاركة المشتري نسخةً من الفاتورة الضريبية المبسطة.
• حفظ الفاتورة إلكترونيًا.
• مشاركة الفاتورة مع هيئة الزكاة عبر منصة “فاتورة”، خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.

ثانيًا: الفاتورة الضريبية (بين منشأة ومنشأة أخرى):

• إصدار الفاتورة الإلكترونية من قِبل البائع، مع التأكد من توافر كل متطلبات الفاتورة الضريبية فيها.
• مشاركة الفاتورة مع هيئة الزكاة عبر منصة “فاتورة” لكي يتم اعتمادها من قِبل الهيئة.
• إعادة إرسال الفاتورة من قِبل الهيئة إلى البائع بعد اعتمادها.
• إرسال البائع للمشتري نسخة مقروءة من الفاتورة الضريبية.
• حفظ الفاتورة إلكترونيًا.

أوجه الاختلاف بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية

كما أشرنا آنفًا تُعتبر المرحلة الثانية امتدادًا مباشرًا للمرحلة الأولى، مع وجود بعض أوجه الاختلاف نستعرض أبرزها على هيئة نقاط في الجدول التالي:

عناصر الفاتورة الإلكترونية وفقًا للحقول الاضافية في المرحلة الأولي والمرحلة الثانية

لكي تكون الفاتورة متوافقة مع متطلبات وشروط المرحلة الثانية لا بد أن تحتوي على مجموعة من العناصر نستعرضها معكم لكلا النوعين: الفاتورة الضريبية، والفاتورة الضريبية المبسطة.

عناصر الفاتورة الضريبية المبسطة (B2C):

• عنوان الفاتورة الذي يحدد نوعها “فاتورة ضريبية مبسطة”.
• رقم الفاتورة.
• اسم الشركة/ المنشأة.
• عنوان الشركة/ المنشأة.
• تاريخ إصدار الفاتورة.
• رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة.
• أصناف/ بنود الفاتورة، موضحًا إلى جانب كل صنف: الكمية، سعر الوحدة، قيمة الضريبة، مجموع سعر الوحدة مع الضريبة.
• إجمالي سعر أصناف/ بنود الفاتورة دون القيمة المضافة.
• إجمالي قيمة الضريبة المضافة المُطبَّقة على الفاتورة.
• إجمالي الفاتورة (البنود/ الأصناف مضافة إليها قيمة الضريبة المضافة).
• رمز الاستجابة السريع (QR Code).

عناصر الفاتورة الضريبية (B2B):

• عنوان الفاتورة الذي يحدد نوعها “فاتورة ضريبية”.
• رقم الفاتورة.
• تاريخ إصدار الفاتورة.
• معلومات البائع: الاسم، العنوان، رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة، رقم السجل التجاري.
• معلومات المشتري: الاسم، العنوان، الاسم، العنوان، رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة، رقم السجل التجاري.
• أصناف/ بنود الفاتورة، موضحًا إلى جانب كل صنف: الكمية، سعر الوحدة، قيمة الضريبة لكل بند، نسبة الضريبة لكل بند، مجموع سعر الوحدة بدون الضريبة، مجموع سعر الوحدة مع الضريبة.
• إجمالي سعر أصناف/ بنود الفاتورة دون القيمة المضافة.
• إجمالي قيمة الضريبة المضافة المُطبَّقة على الفاتورة.
• إجمالي الفاتورة (البنود/ الأصناف مضافة إليها قيمة الضريبة المضافة).
• رمز الاستجابة السريع (QR Code).

العقوبة المفروضة في حالة عدم الإلتزام بتطبيق المرحلة الثانية من الفاتورة الالكترونية

من المؤكد سيتم فرض غرامات مالية وتوقيع عقوبات على المتخلفين عن تطبيق المرحلة الثانية ممن هم مكلفون بتطبيقها، وذلك كما تم بالفعل في المرحلة الأولى حيث صرحت هيئة الزكاة بقيمة غرامة الفاتورة الالكترونية كلٍ منها كالآتي:

• 5 آلاف ريال على عدم إصدار الفواتير إلكترونيًا.
• 5 آلاف ريال على عدم حفظ الفواتير إلكترونيًا.
• إنذار يتبعه توقيع غرامة مالية على إصدار الفاتورة الضريبية المبسطة دون رمز الاستجابة السريعة QR Code
• إنذار يتبعه توقيع غرامة مالية على عدم إخطار الهيئة بأي عطل يحول دون إصدار الفواتير الإلكترونية بشكل سليم.
• 10 آلاف ريال على حذف أو تعديل الفاتورة الإلكترونية.

ومن الجدير بالذكر أن مخالفي لائحة الفوترة الإلكترونية تقع عليهم أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحتها التنفيذية الصادرة عن الهيئة، وقد صرّح النظام في مادته الخامسة والأربعين بأن كل من يُخالف حكمًا من أحكام النظام أو اللائحة يُعاقب بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال.

الأسئلة الشائعة الخاصة بالمرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية

كيف أعرف أنني مُلزم بتطبيق المرحلة الثانية بما أنها ستطبق على دفعات؟

في 24 يونيو 2022 تم إخطار المكلفين بتطبيق المرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية من قِبل هيئة الزكاة، وقد تم تحديدهم بناءً على حجم الإيرادات عن عام 2021 التي خضعت لضريبة القيمة المضافة، بحدٍ أدنى 3 مليارات ريال، وفقًا لما أعلنت عنه الهيئة.

كيف يمكنني التأكد من أن النظام السحابي لديَّ قد تم ربطه بنجاح مع الهيئة؟

إذا كنت من المكلّفين بتطبيق الفوترة الإلكترونية على المرحلة الثانية، وأردت أن تتأكد من أن النظام الذي تعمل عليه مربوط بهيئة الزكاة، فاعلم أن الهيئة قد وضعت قائمة بمزودي حلول الفوترة الإلكترونية الذين اجتازوا شروط التأهيل للمرحلة الأولى، ومن المنتَظَر أن يتم تحديث هذه القائمة بالبرامج التي استوفت متطلبات وشروط المرحلة الثانية من الفاتورة الالكترونية. ويمكنك إلى حين ذلك التواصل بشكلٍ مباشرٍ مع الدعم الفني الخاص بنظام الفوترة لتتأكد من جاهزيته للمرحلة الثانية أو لا.

هل يجب عليَّ اتباع متطلبات المرحلة الأولى حتى يتم تطبيق المرحلة الثانية على منشأتي؟

نعم، يلتزم المكلفون الذين لم يتم إخطارهم بأنهم ضمن المجموعة الأولى من المرحلة الثانية بتطبيق متطلبات المرحلة الأولى إلى حين حلول موعد دمجهم في المرحلة الثانية.